وكالات: اقتسمت أسواق المال الخليجية الأرباح والخسائر في نهاية تداولات الأربعاء، حيث أغلقت البورصات الكبرى على ارتفاعات متباينة، كانت في غالبيتها محدودة، بينما واصلت الصغرى تراجعاتها، قادتها السوق العُمانية، التي خسر مؤشرها ما يقارب النقطة المئوية.

ففي الرياض، أغلق المؤشر العام لسوق المال السعودي على ارتفاع طفيف، بلغ مقداره 4.55 نقطة، تمثل نسبتها حوالي 0.09 % من قيمته، ليستقر في نهاية الجلسة على مستوى 4794.56 نقطة، بعدما فشل في تجاوز حاجز الـ5000 نقطة.

ووفقاً لبيان هيئة سوق المال السعودية، فإن عدد الصفقات المنفذة في بورصة الرياض خلال جلسة نهاية الأسبوع، بلغ 191 ألف و30 صفقة، بقيمة مالية بلغت خمسة مليارات و911 مليون ريال سعودي، بعد تداول 325 مليون و493 ألف سهم.

وأغلقت معظم القطاعات على ارتفاعات متقاربة، تقدمها قطاع التأمين، بارتفاع بلغت نسبته 3.73 %، تلاه قطاع quot;الإعلام والنشرquot; بنسبة 1.62 %، بينما تقدم قطاع quot;الفنادق والسياحةquot; القطاعات المتراجعة، بنسبة انخفاض 3.32 %، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.86 %.

وفي الكويت، أقفل المؤشر مرتفعاً بمقدار 86.3 نقطة، أي ما نسبته 1.24 % من قيمته، ليستقر عند مستوى 7044 نقطة، بعد تداول نحو 452.4 مليون سهم، بقيمة مالية بلغت 118.1 مليون دينار كويتي، موزّعة على 9945 صفقة نقدية.

وارتفعت مؤشرات 7 قطاعات من أصل 8، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بواقع 176.1 نقطة، تلاه قطاع الأغذية مرتفعاً بمقدار 93.5 نقطة، ثم قطاع quot;الاستثمارquot; بـ83.9 نقطة، بينما سجل قطاع quot;التأمينquot; تراجعاً بلغ مقداره 15 نقطة.

وعلى مستوى الشركات، حقق سهم شركة quot;دار الاستثمارquot; أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة، بنسبة ارتفاع بلغت 19.6 %، بينما في المقابل، سجل سهم شركة quot;الوطنية الدولية القابضةquot; أكثر انخفاض من بين الأسهم الخاسرة متراجعاً بنسبة 10 %.

ومن حيث حجم التداول، سجل سهم شركة quot;بيت التمويل الخليجيquot; أعلى مستوى، حيث بلغ عدد أسهمه المتداولة حوالي 47 مليون و400 ألف سهم.

واستحوذت 5 شركات هي quot;هيتس تيليكوم القابضةquot;، وquot;الشبكة القابضةquot;، وquot;بيت التمويل الخليجيquot;، وquot;رابطة الكويت والخليج للنقلquot;، وquot;بنك الكويت الدوليquot; على 35.1 % من إجمالي حجم الأسهم المتداولة بمجموع بلغ أكثر من 159 مليون سهم.

وفي قطر، تمكّن المؤشر العام لبورصة الدوحة من وضع حد لسلسلة التراجعات التي شهدها منذ بداية الأسبوع، ليرتد مرتفعاً بمقدار 127.53 نقطة، تمثل نسبتها حوالي 2.54 % من قيمته، ليغلق على مستوى 5140.24 نقطة، متجاوزاً حاجز الـ5000 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة في البورصة القطرية أكثر من 12 مليون و78 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت حوالي 247 مليون و664 ألف ريال قطري، من خلال تنفيذ 5248 صفقة نقدية، بحسب النشرة اليومية لسوق الدوحة المالي، في ختام جلسة الأربعاء.

وقاد قطاع quot;البنوك والمؤسسات الماليةquot; الارتفاعات، بعدما أغلق مؤشره كاسباً 188.6 نقطة، بنسبة 2.48 %، تلاه قطاع quot;الصناعةquot; مرتفعاً بنسبة 2.2 %، فيما سجل قطاع quot;التأمينquot; انخفاضاً مقداره 13.41 نقطة، بنسبة 0.36 %.

ومن بين 43 شركة مدرجة في البورصة القطرية، جرى خلال جلسة الأربعاء التداول على أسهم 37 شركة، حيث أغلقت 29 شركة منها على ارتفاع، بينما انخفضت أسعار أسهم 5 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها في الجلسة السابقة.

أما البورصة العُمانية فقادت التراجعات في جلسة الأربعاء، بعدما أغلق المؤشر العام لسوق مسقط المالي على انخفاض بلغ مقداره 43.88 نقطة، بنسبة 0.94 % من قيمته، ليستقر في نهاية الجلسة على مستوى 4654.66 نقطة.

وكذلك شهدت الأسهم الإماراتية تبايناً في كل من سوقي دبي وأبوظبي، حيث أغلقت الأولى على ارتفاع بلغ مقداره 3.82 نقطة، أي بما نسبته 0.26 % من قيمة مؤشرها العام، بينما أغلقت الثانية على تراجع بمقدار 8.31 نقطة، بنسبة 0.39 %.

كما أغلقت البورصة البحرينية على تراجع، بلغ مقداره 5.55 نقطة، أي بما نسبته 0.34 % من قيمة المؤشر العام لسوق المنامة المالي، الذي استقر في بنهاية الجلسة عند مستوى 1627.03 نقطة.

وفي سياق متصل، قد تتدعم بورصات السلع الوليدة في دول الخليج العربية، مع بحث المستثمرين عن الأمان الذي توفره بيوت المقاصة، وسط تصاعد المخاوف من المخاطر في استثمارات أخرى في أعقاب أزمة الائتمان العالمية.

واستفادت البورصات العالمية من الابتعاد عن التعاملات السلعية خارج البورصات، حيث تتم الصفقات عن طريق اتفاقات ثنائية، دون دعم من بيت مقاصة مركزي.

وقال مدير ماك كابيتال جيرارد هامتنر في دبي اليوم الاربعاء إن السبب وراء إقامة البورصات في المقام الأول هو خفض المخاطر بين البائع والمشتري.

وأضاف quot;سنرى ذلك ليس فقط في هذه المنطقة، ولكن في العالم بأسره. ستتراجع الصفقات خارج إطار البورصة، وستزيد تعاملات البورصات.quot;

وقالت رئيسة علاقات العملاء في بورصة دبي للطاقة جاكي بوليمور في مؤتمر عن المشتقات في دبي الأسبوع الماضي إنه تم رصد هذا التغير بشكل واضح في سوق النفط.

وأضافت بوليمور quot;بالتأكيد في سوق النفط، كانت التعاملات خارج البورصة تمثل حزءاً كبيراً من أعمال إدارة المخاطر، وحدث تحول واضح إلى داخل منصات البورصة نتيجة لأزمة الائتمانquot;.

وبدأت بورصة دبي للطاقة، وهي مشروع مشترك بين عمان ودبي وبورصة نيويورك للسلع نايمكس، تداول عقود خام عمان في يونيو حزيران عام 2007.

لكن أحجام التداول ظلت منخفضة، ومازال يتعين على البورصة جذب منتجين كبار في المنطقة لاستخدامها في تسعير نفطهم.

ودعم الناتج عن سعي المستثمرين إلى لتجنب مخاطر التداول خارج البورصة قد يسهم في مساعي بورصة دبي للطاقة لتحسين وضع السيولة. وبلغت التعاملات اليومية مستوى قياسياً يوم 13 يناير.

أما بورصة دبي للذهب والسلع التي بدأت العمل في نوفمبر تشرين الثاني عام 2005 فقد شهدت ارتفاع أحجام التداول في 2008 بنسبة 26 % عنها في العام السابق.

وتدير البورصة بيت المقاصة الخاص بها، وتستضيف مشتقات منها الذهب والنفط والصلب والعقود الآجلة على العملات. وتمثل عقود الذهب والعملات النسبة الأكبر من حجم التداول.

لكن الأزمة المالية العالمية دفعت بورصة الذهب والسلع إلى تأجيل طلاق تداول العقود الآجلة للدائن.

وكان من المقرر بدء تداول العقود في 5 فبراير شباط، في إطار سعي البورصة إلى الاستفادة من ضرورة تحوط شركات صناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط وسوقها الآسيوية من المخاطر.