القدس - إيلاف: استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المدققة من المدقق الداخلي للشركة كما في 31/03/2009 لشركة دواجن فلسطين quot;AZIZAquot;. ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الأول من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الصناعة المعتمد من السوق. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت لسوق فلسطين، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما جرى توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة دواجن فلسطين أول شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية المرحلية للربع الأول من العام 2009. وقد شملت البيانات المفصح عنها: الميزانية العمومية، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين. ولم يتضمن النموذج الإلكتروني الخاص بالإيضاحات حول البيانات المالية أية بيانات. واستجابة لمتطلبات السوق التي جاءت في رسالة أرسلت للشركات المدرجة في 02/04/2009 بشأن التطورات والمعالجات التي حصلت خلال الربع على ملاحظات و/أو تحفظات سابقة لمدققي الحسابات الخارجيين، أشارت شركة دواجن فلسطين في كتاب مرفق مع الإفصاح: quot;في ما يتعلق بالتحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات كما في 31/12/2008 على عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 275.000 دينار، فإنّ إدارة الشركة تقوم باحتساب مخصص إضافي لهذه الديون شهرياً لتغطية مبلغ التحفظ مع نهاية العامquot;.

وجاء في الكتاب نفسه أن الشركة استطاعت تحقيق نمو في أرباحها خلال الربع الاول بنسبة 45% مقارنة مع الربع الأول من 2008. كما أشارت إلى انخفاض صافي مبيعات الشركة للربع الأول بنسبة 23% مقارنة مع الفترة نفسها من 2008.

وتشير بيانات الشركة للربع الأول من هذا العام إلى أن صافي الربح قبل الضريبة بلغ 366.416 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة مقداره 253.398 دينار في الربع الأول من 2008. أمّا مجموع موجودات الشركة انخفضت في 31/03/2009 إلى 14.844.524 دينار، بعدما كانت 16.267.402 دينار في 31/12/2008. ويلاحظ أن مجموع المطلوبات انخفض أيضاً ليصل إلى 3.229.230 دينار في 31/03/2009 بعدما كان 3.807.328 دينار في 31/12/2008. وقد بلغ صافي حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام 2009 ما مجموعه 11.615.294 دينار، بعدما كان 12.460.074 دينار في نهاية العام 2008.

هذا ولم يرفق مع البيانات ما يشير إلى وجود أي تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال الربع الأول حسب ما هو مطلوب في المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به.