الياس توما من براغ: ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بثقلها بشكل واضح على الاقتصاد التشيكي ولاسيما على أداء القطاع الصناعي فيه الأمر الذي انعكس وفق أحدث معطيات مكتب الإحصاء التشيكي بتراجع الإنتاج الصناعي في شهر شباط )فبراير( الماضي بمقدار 23,4 بالمئة الأمر الذي اعتبر خامس شهر على التوالي يتراجع فيه الإنتاج الصناعي في البلاد

وتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر التراجع في الأشهر القليلة القادمة غير انه قد يكون بشكل أقل بالنظر لكون معامل السيارات سجلت تنامي الطلبات على منتجاتها مؤخرا بالصلة مع عمليات التنسيق التي تقوم بها سلوفاكيا وألمانيا المجاورتين للسيارات القديمة ودفع حكومتي الدولتين مساعدات لأصحاب هؤلاء السيارات لشراء سيارات حديثة.

وبالنظر لكون شركة شكودا أو ما تعرف عالميا بسكودا تنتج سيارات من نوع فابيا الصغيرة الحجم والرخيصة الثمن نسبيا في الغرب فان الطلب عليها قد تنامى بشكل كبير في ألمانيا وسلوفاكيا الأمر الذي دفع بالشركة إلى الإعلان عن أنها ستوظف 1000 عامل جديد لتامين الطلبات المتنامية على منتجاتها.ويرى وزير المالية التشيكي السابق المحلل الاقتصادي الحالي في مصرف رايفيزبنك بافيل ميرتليك أن الصناعة التشيكية قد خلفت الآن ورائها أصعب الأوقات من وجهة النظر البعيدة المدى وان مرحلة جديدة بدأت تسود الآن غير أنها قد تكون اختبارا أكثر صعوبة مشيرا إلى أن الإنتاج الصناعي سيستمر ولعدة اشهر في التواجد على مستوى يقل بمقدار الربع على ما كان عليه الوضع قبل الدخول في مرحلة الركود.

وبالتوافق مع هذا التقييم ترى المحللة المالية في مؤسسة نيكست فينانتسي ماركيتا شيختارجوفا أن الأداء الصناعي سيستمر في الانخفاض في الأشهر القليلة القادمة غير أن بدايات التحسن يمكن أن تظهر هذا الشهر لكن ذلك لن يعني العودة إلى المستوى الذي كان عليه قبل خريف العام الماضي.وتوقعت أن ينخفض الإنتاج الصناعي في البلاد ككل في عام 2009 بمقدار 6,5 بالمئة فقط بالنظر للآمال القائمة بان يحدث انتعاش في النصف الثاني من هذا العام.

ويشدد رئيس الغرفة الاقتصادية التشيكية بيتر كوجيل على أن توقف تراجع أداء الصناعة التشيكية وبدء تسجيل الانتعاش فيه لا يمكن توقعه قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام مؤكدا أن معطيات الربع الأول من هذا العام تشير إلى أن المؤسسات والشركات التشيكية شهدت تراجعا في إنتاجها وفي الطلبات لا سابق له.ويساهم قطاع الصناعة في تشيكيا بنحو ثلث الإنتاج القومي للبلاد ولذلك له تأثير كبير على التوظيف الأمر الذي انعكس بانخفاض سريع لعدد العاملين في هذا القطاع في شهر شباط الماضي بلغ 7,3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي كما انخفض المعدل الوسطي للرواتب والأجور عدة نقاط أيضا.

وتشير معطيات مكتب الإحصاء التشيكي أيضا إلى أن قطاع البناء شهد أيضا انخفاضا بمقدار 14,3 بالمئة وقد تراجعت الطلبات بشكل واضح لدى شركات البناء الخاصة فيما حافظت الطلبات الممولة من قبل الميزانية الحكومية أو من قبل الصناديق البنيوية للاتحاد الأوربي على حالها من حيث التنفيذ.يذكر أن الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوربي السبعة والعشرين انخفض في شهر كانون الثاني يناير الماضي بمقدار 16,3 بالمئة فيما شهد قطاع البناء انخفاضا بمقدار 7,3 بالمعدل الوسطي في دول الاتحاد وفق معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي.