دبي ـ إيلاف:
وشهد صافي الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً كبيراً قدره 56 في المائة ليصل إلى 179 مليون درهم مقابل 114 مليون درهم في 2008. كما سجلت ودائع العملاء نمواً تجاوز 40 في المائة مقارنة بـ 7.235 مليار درهم في مارس 2008 لتصل إلى 10.108 مليار درهم في 31 مارس 2009، وتظل عند نفس مستواها في ديسمبر 2008 على الرغم من المنافسة القوية. وارتفعت القروض والتسهيلات لتصل إلى 10.941 مليار درهم، أي بزيادة كبيرة قدرها 74 في المائة مقارنة بـ 6.302 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2008.
وأدى نمو أنشطة البنك التجارية إلى تحقيق زيادة قدرها 7 في المائة في إجمالي الأنشطة خارج الميزانية والتي وصلت إلى 8.436 مليار درهم مقارنة بـ 7.904 مليار درهم في 31 ديسمبر 2008.
وترجع الزيادة في بيانات الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للفترة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى استحواذ البنك على عمليات بنك quot;بي. إن. بي آيquot; quot;BNPIquot; في نهاية 2008. وكان بنك الشارقة قد حصل من خلال بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. التابع له على أصول والتزامات فرع quot;بي. إن. بي آيquot; quot;BNPIquot; في لبنان. وقد أسهمت عملية الاستحواذ في زيادة عمليات البنك، حيث شكلت الأصول المضافة جراء عملية الاستحواذ المذكورة نسبة 23 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنك في 31 مارس 2009.
واستقر إجمالي حقوق المساهمين في بنك الشارقة عند 3.659 مليار درهم مقارنة بـ 3.842 مليار درهم في 31 ديسمبر 2008، وذلك بعد تخصيص توزيعات نقدية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 261 مليون درهم، وأسهم منحة بنسبة 15.11 في المائة والتي رفعت رأس مال البنك إلى ملياري درهم. وتمثل حقوق المساهمين نسبة 23 في المائة من إجمالي أصول البنك. وبلغت ربحية السهم لهذه الفترة 5.4 فلس مقابل 4.7 فلس في الفترة ذاتها من العام الماضي (معدلة لتأثير تحويل السندات).
وقد أدى الأداء القوي المتواصل لبنك الشارقة إلى قيام وكالة فيتش للتقييم الائتماني بتأكيد تقييمها المرتفع مجدداً للبنك، حيث منحت البنك تصنيف quot;A-quot; في الربع الأول من العام الجاري في تقريرها الصادر في فبراير الماضي.
التعليقات