طهران، الكويت: منحت إيران كونسورتيوم شركات تقودها شركة زين الكويتية الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة لاتصالات الهواتف المحمولة بعد استبعاد مؤسسة الإمارات للاتصالات quot;اتصالاتquot;. وقال المتحدث باسم هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية محمد رضا قرنفي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية اليوم إن الكونسورتيوم المؤلف من اتصالات وشركة تأمين تليكوم الإيرانية -الذي فاز بالرخصة في يناير - تخلف quot;عن الوفاء بالتزاماتهquot;.

وأضاف قرنفي quot;مع استبعاد اتصالات.. سيتولى كونسورتيوم زين إيران المشروعquot;.

وفي حوار مع صحيفة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية اليومية فاناواران، صرح وزير الاتصالات الإيراني محمد سليماني أنه تم استبعاد اتصالات بعد فشلها في توفير الضمانات الضرورية ودفع رسوم الرخصة في الوقت المناسب.

وفي الكويت، أفاد متحدث باسم زين بأن الشركة كانت تجري مباحثات مع إيران بشأن الرخصة. وقال إبراهيم عادل لرويترز إن الشركة ستلتقي بالجانب الإيراني في وقت ما خلال الشهر الجاري لمناقشة الشروط الجديدة.

وأكدت اتصالات أنها لم تعد الفائز بالرخصة الإيرانية، إلا أنها أوضحت أنها سوف تراجع خياراتها بحرص، وأنها سترد على هيئة تنظيم الاتصالات بشكل رسمي.

وكانت زين التي يمتلك غالبية أسهمها صندوق الثروة السيادية الكويتي قد أنفقت مليارات الدولارات لتنفيذ عمليات التوسع الخارجي، بعد احتدام المنافسة داخل السوق المحلية التي شهدت بداية عمليات شركة تابعة للاتصالات السعودية.

واشار قرنفي إلى أن اثنين من صناديق المعاشات الإيرانية ضمن التحالف الذي تقوده زين. وكانت اتصالات -وهي إحدى أكبر شركات الاتصالات العربية من حيث القيمة السوقية- توقّعت استثمار ما يقرب من خمسة مليارات دولار خلال خمس سنوات في العمليات الإيرانية.

وقالت في يناير إن المجموعة سيكون لها الحق الحصري في تقديم خدمات الجيل الثالث، وكانت تأمل في جمع ما لا يقل عن مليون مشترك خلال العام الأول من التشغيل. وتقل نسبة انتشار الهاتف المحمول عن 60 % في إيران، وهو البلد الذي لا يزال حوالي نصف تعداد سكانه البالغ 70 مليون نسمة دون 25 عاماً.

ويعمل في إيران اثنان من مشغلي الاتصالات، وهما شركة الاتصالات الإيرانية الحكومية quot;تي.سي.ايquot; المملوكة للدولة وإيرانسل المملوكة بنسبة 49 % من قبل مجموعة quot;ام.تي.انquot;، وهي أكبر شركة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. ودفع الخلاف النووي بين إيران والغرب العديد من الشركات الأجنبية للإحجام عن القيام بعمليات داخل البلاد.