غلوبل توصي بشراء سهم بنك ابوظبي الوطني

ولقد تحقق معظم النمو فى القروض خلال النصف الاول من العام. وفي ظل ظروف السوق الصعبة، انخفضت قروض البنك خلال الربع الأخير من العام. وبالنظر الى التكوين القطاعي للقروض، شكل قطاعي العقاري والتشييد (مع استبعاد العقارات الحكومية) ما نسبته 21.1 في المائة في العام 2008 بالمقارنة مع 16.5 في المائة خلال العام 2007. كما ارتفع تعرض قطاعي العقارات والتشييد إلى الائتمان خلال العام مما يعكس مخاطر محفظة القروض في حالة تباطؤ هذين القطاعين.كذلك ارتفع إجمالي دخل البنك من الفوائد بنسبة 4.2 في المائة من 7.1 مليار درهم اماراتي فى العام 2007 الى 7.4 مليار درهم إماراتي في العام 2008. وكان النمو في حجم القروض هو المحرك الرئيسي لنمو الدخل من الفوائد، حيث انخفض العائد على الأصول المدرة للفوائد وصولا إلى 5.5 في المائة بالمقارنة مع 6.5 في المائة في العام 2007.

وكان هذا الانخفاض فى العائد متوقع فى ضوء سيناريو انخفاض سعر الفائدة. كما انخفضت تكلفة التمويل من 4.4 فى المائة فى العام 2007 الى 2.8 في المائة في العام 2008. وارتفع صافى أرباح البنك من 2.1 فى المائة فى العام 2007 الى 2.7 في المائة في العام 2008 حيث كان الانخفاض في تكلفة التمويل اكبر من الانخفاض في العائد على الاصول المدرة للفوائد. وبالمثل ارتفع هامش صافي الفوائد من 2.2 في المائة في العام 2007 إلى 2.7 في المائة في العام 2008. وفى الواقع، تحسن هامش صافي الفوائد بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام 2008، حيث ارتفع العائد على الاصول بنحو 100 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام 2008 في حين ظلت تكلفة التمويل ثابتة تقريبا. ونحن نؤمن ان ذلك نتج بشكل اساسي عن قيام بنك ابوظبى الوطني بإعادة تسعير القروض للاستفادة من الأزمة الائتمانية.

وعلى الرغم من ارتفاع مخصصات البنك خلال العام، إلا أن صافى الربح ارتفع بنسبة 20.5 في المائة خلال العام 2008. وانخفض العائد على حقوق الملكية من 24.8 في المائة في العام 2007 إلى 23.6 في المائة في العام 2008. وزاد حجم الميزانية العمومية لبنك أبو ظبي الوطني بنسبة 2.1 في المائة بالمقارنة بمستوى العام 2008 ليصل إلى 161.1 مليار درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من العام 2009. وقد زادت ودائع العملاء بنسبة 5.4 في المائة لتبلغ 97.9 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر مارس 2009 بالمقارنة مع مستواها البالغ 103.5 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2008. وخلال الربع الأول، تم تحويل ودائع حكومة أبو ظبي البالغة 4 مليار درهم إماراتي إلى أسهم، مما أدى إلى انخفاض الودائع، كما أنه زاد من قاعدة رأس المال. هذا وكنا نتوقع ضخا إضافيا بنحو 4 مليار درهم إماراتي من جانب حكومة أبو ظبي خلال الربع الأول مما كان سيؤدي إلى تحسن في السيولة، ولكن بدلا من ذلك تم تحويله من الودائع.وخلال الربع الأول من العام 2009 بلغ إجمالي سجل القروض 119.6 مليار درهم إماراتي، مسجلا نموا بنسبة 3.8 في المائة حتى تاريخه عن مستواه في نهاية العام 2008.

وقد ارتفع صافى القروض المعدلة بالفوائد المهمشة ومخصص خسائر القروض بنسبة 3.7 في المائة حتى تاريخه ليبلغ 115.9 مليار درهم اماراتى في الربع الأول من العام 2009، مرتفعا من 111.8 مليار درهم إماراتي في العام 2008. ونتيجة للانخفاض في قاعدة الودائع، زاد مؤشر إجمالي القروض إلى الودائع بالغا 122.2 في المائة، مرتفعا من 111.3 في المائة في نهاية العام 2008.

بلغ صافى دخل الفوائد 1,096.7 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2009، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة 41.2 في المائة من مستواه البالغ 776.9 مليون درهم إماراتي في العام السابق. وقد ساهم التحسن في هامش صافي الفوائد خلال الفترة بدرجة كبيرة في نمو صافى دخل الفوائد.

وقد جاء تخفيض سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام لصالح البنك، مما أدى إلى ارتفاع صافى هامش الفائدة. ومع ذلك، فعلى أساس ربع سنوي متتالي، انخفض صافى هامش الفوائد خلال الربع الأول من العام 2009 بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2008. ويعزى ذلك إلى أن العائد على الأصول بدأ يتفاعل مع الانخفاض في أسعار الفائدة. ونحن نتوقع أن ينخفض هامش صافى الفوائد خلال الأرباع القادمة.

وقد بلغ صافى الربح 770.5 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2009، منخفضا بنسبة 11.9 في المائة من مستواه البالغ 874.5 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2008. ومع ذلك فقد تم تعديله نتيجة للدخل المحقق مرة واحدة فقط بنحو 165 مليون درهم إماراتي من بيع أرض خلال الربع الأول من العام 2008، حيث زاد صافى الربح بنسبة 9 في المائة سنويا. وبلغ العائد على حقوق الملكية 21.5 في المائة خلال فترة الربع الأول من العام 2009، في حين بلغ العائد على الأصول 1.9 في المائة .

رؤية مستقبلية

وبالرغم من تدهور الاقتصاد وبيئة الائتمان السلبية التي شهدتها المنطقة على مدار الأرباع القليلة الماضية، إلا أننا نعتقد أن بنك أبو ظبي الوطني قد أدى أداء جيدا في السياق المذكور. وبالرغم من انخفاض ربحية البنك على مدار الأرباع القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال أفضل من معظم نظرائه في الإمارات. وتعد روابط البنك القوية بحكومة أبو ظبي أحد نقاط القوة الرئيسية التي برهنت على أهميتها خلال هذه الأوقات العصيبة. هذا وقد قامت حكومة أبو ظبي بضخ 4 مليار درهم إماراتي كشريحة أولى من رأس المال (Tier1) خلال الربع وهو ما أدى إلى تحسن مؤشر كفاية رأسمال البنك إلى 18 في المائة. ولم يقم بنك أبو ظبي الوطني حتى الآن بتحويل الودائع التي تسلمها من وزارة المالية الإماراتية والبالغة قيمتها 5.6 مليار درهم اماراتى إلى الشريحة الثانية من رأس المال، وهو ما سيدعم كفاية رأسمال البنك.

وإننا نتوقع أن يتباطأ معدل نمو البنك بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة على عكس معدلات النمو المحققة في الأعوام الماضية. وهذا لن يثير الدهشة إذا أخذنا في الاعتبار التباطؤ على المستوى الخارجي. ومع ذلك، يتمثل الجانب المشرق في أن إمارة أبو ظبي تعد في موقف جيد بالمقارنة مع غيرها من الإمارات في دولة الإمارات وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وهذا يعد عاملا حاسما قد يمكن بنك أبو ظبي الوطني من تسجيل نموا مرتفعا مقارنة مع البنوك الأخرى.

والجدير بالذكر أن أحد مخاوفنا الرئيسية تتمثل في جودة الأصول، والتي نتوقع تدهورها خلال الأرباع القادمة في ضوء التباطؤ الاقتصادي. وقد بدأنا نشهد بعض التأثير، حيث زاد إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض من 0.93 في المائة في العام 2008 إلى 1.04 في المائة في الربع الأول من العام 2009. وفى نهاية العام 2008، بلغ تعرض بنك أبو ظبي الوطني لقطاعي العقارات والتشييد 21.1 في المائة من إجمالي محفظة القروض بالمقارنة بمستواها البالغ 16.5 في المائة في نهاية العام 2007.

وفى حقيقة الأمر فقد زاد البنك من مخصصاته لخسائر القروض على مدار الأرباع القليلة الماضية في ظل التوقع بانخفاض جودة الأصول. ومع ذلك، فإن أغلب هذه المخصصات تعد مخصصات محصلة. وفي الواقع، شهدت إمارة أبو ظبي إلغاء مشروعات قليلة بالمقارنة مع غيرها من الإمارات مما سيعد مصدر للراحة لبنك أبو ظبي الوطني.

وقد بدأنا نشهد بعض مؤشرات لاستقرار السوق على المستويين العالمي والمحلى. وبالرغم من أنه من المبكر جدا القول بأن السوق سيدخل مرحلة مرتفعة النمو في المستقبل القريب، إلا أننا نعتقد أن السوق قد وصل إلى أدنى مستوياته. ومع ذلك، فإنه على الصعيد الاقتصاد العام، مازلنا نشهد مؤشرات اقتصادية معاكسة.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع للاقتصاد الإماراتي أن ينكمش بنسبة 0.6 في المائة في العام 2009. ونعتقد أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل أن نشهد مستوى معتاد للسيولة داخل النظام المصرفي. ومع ذلك، فقد تحسنت الأمور منذ الربع الرابع للعام 2008 عندما تضاءلت السيولة بعد خروج المضاربات النقدية على إعادة تقييم الدرهم إلى خارج النظام المصرفي الاماراتى.

وبالرغم من أن الحكومة قد اتخذت العديد من الخطوات الايجابية لضخ السيولة في النظام، إلا أن الأمر يتطلب بعض الوقت حتى يظهر تأثير هذه الخطوات.

وفى ظل هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، نعتقد أن أغلب البنوك ومن بينها بنك أبو ظبي الوطني، ستركز على بعض العوامل مثل مراقبة جودة الائتمان، إقامة نظم فعالة لإدارة المخاطر، ترشيد قاعدة الاستهلاك وغيرها. ويحتاج بنك أبو ظبي الوطني إلى ترشيد نفقاته التشغيلية والتي نمت بمعدلات مرتفعـة في الأوقات الراهنة. ولذلك يتوقع لخطط التوسع أن تتراجع خلال العامين 2009