غلوبل توصي بشراء سهم "الإمارات دبي"

إيلاف من الكويت: حقق بنك الإمارات دبي الوطني أداء جيدا خلال معظم فترات العام 2008، إلا أن خسائر الاستثمار وزيادة حجم المخصصات المكونة خلال الربع الأول من العام 2008 قد أثر على ربحية البنك للعام 2008 بأكمله. فقد بلغ حجم الميزانية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني 282.4 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2008 بزيادة بلغت نسبتها 11.3 في المائة عن الميزانية العمومية لنهاية العام 2007 والبالغة 253.8 مليار درهم إماراتي. وقد تحقق معظم هذا النمو خلال النصف الأول من العام. وفي الواقع، تراجع حجم الميزانية العمومية للبنك خلال النصف الأول من العام بسبب صعوبة بيئة الاقتصاد الكلي وتدهور أوضاع السيولة.جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; حول تحديث لتقييم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، حيث بلغت تقديرات جلوبل للقيمة العادلة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.80 درهم إماراتي وذلك بناء على إعطاء وزن 80 في المائة لطريقة خصم التدفقات النقدية و20 في المائة لنموذج جوردون للنمو. ووفقا للقيمة العادلة التي قدر بها جلوبل السهم فإنها تعتبر أعلى بنسبة 68.3 في المائة عن سعر الإقفال البالغ 2.85 درهم إماراتي للسهم (كما في 18 مايو 2009). لذا، فإننا نوصي بشراء سهم بنك الإمارات دبي الوطني عند المستوى الحالي لسعره.

الأداء المالي

خلال العام 2008، بلغ صافي القروض (بما في ذلك القروض الإسلامية) 208.9 مليار درهم إماراتي، بارتفاع مقداره 25.5 في المائة عن حجم سجل القروض في نهاية العام 2007. وفي نهاية العام 2008، بلغت نسبة صافي القروض والسلفيات إلى ودائع العملاء 128.7 في المائة مرتفعة من حوالي 118.3 في المائة المسجلة في العام 2007 لتؤدي بذلك إلى تزايد الضغوط على السيولة. lrm;

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لبنك الإمارات دبي الوطني 8.4 مليار درهم إماراتي خلال العام 2008 بزيادة قدرها 18.8 في المائة عن العام 2007. كما بلغ الدخل من الفوائد 12.3 مليار درهم إماراتي بارتفاع مقداره 7.2 على أساس سنوي.

ويعزى نمو الدخل من الفوائد بصفة أساسية إلى نموّ حجم القروض، حيث انخفض العائد على الموجودات المُنتجة للفوائد ليصل إلى 5.7 في المائة متراجعا من 6.7 في المائة في العام 2007. وقد كان هذا الانخفاض في العائد متوقعا في ضوء سيناريو انخفاض معدلات الفائدة. lrm;

انخفض إجمالي مصروفات الفوائد من 7.4 مليار درهم في العام 2007 ليصل إلى 6.5 مليار درهم في العام 2008 بتراجع بلغت نسبته 12.4 في المائة. كذلك، انخفضت تكلفة التمويل من 4.1 في المائة في العام 2007 إلى 2.8 في المائة في العام 2008. ولما كان الانخفاض في تكلفة التمويل اكبر من الانخفاض في العائد على الموجودات المُنتجة للفوائد، فقد ارتفع صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني من 2.6 في المائة في العام 2007 إلى 2.9 في المائة في العام 2008.

وبالمثل، ارتفع هامش صافي الفوائد من 2.4 في المائة في العام 2007 إلى 2.7 في المائة في العام 2008. ونحن نرى أنّ تحسّن هامش صافي الفوائد قد نتج أساسا عن قيام بنك الإمارات دبي الوطني بإعادة تسعير القروض للاستفادة من أزمة الائتمان، كما يرجع هذا التحسّن إلى الفارق في أسعار الفائدة المصرفية بين الدولار والدرهم والتحوّط بالاستثمار في سندات الخزينة. lrm;

بلغ صافي ربح البنك 3.7 مليار درهم خلال العام 2008 متراجعا بنسبة 6.7 في المائة عن صافي الربح البالغ 3.9 مليار درهم في العام 2007. وعلى الرغم من أنّ النموّ في صافي دخل البنك من الفوائد كان كبيرا، فقد تراجع صافي ربحه بسبب انخفاض صافي الدخل من غير الفوائد وارتفاع المخصصات المكونة. وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 14.5 في المائة خلال العام 2008 في حين بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.4 في المائة.

من ناحية أخرى، ظل حجم موجودات بنك الإمارات دبي الوطني ثابتا تقريبا عند مستوى 281.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام 2009 الحالي مقارنة بمستواه في العام 2008. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.0 في المائة لتصل إلى 170.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام 2009 بالمقارنة مع 162.3 مليار درهم في نهاية العام 2008. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة مساهمة ودائع العملاء إلى إجمالي المطلوبات من 57.5 في نهاية العام 2008 إلى 60.6 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2009. وارتفع صافي ربح البنك البالغ 1.3 مليار درهم خلال هذه الفترة بنسبة بلغت حوالي 5.3 في المائة مقابل 1.2 مليار درهم في الربع الأول من العام 2008. وكان النمو في صافي ربح البنك أقل من نمو الربح التشغيلي بسبب انخفاض حصة أرباح الشركات الزميلة. أما من جهة العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 19.6 في المائة خلال فترة الربع الأول من العام 2009 فيما بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.8 في المائة.

نظرة مستقبلية على البنك

بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتدهور والبيئة الائتمانية غير المواتية خلال الأرباع القليلة الماضية، جاء أداء بنك الإمارات دبي الوطني أثناء الربع الأول من العام 2009 أعلى من توقّعاتنا. ويعزى ذلك في الأساس إلى تحسّن صافي دخله من الفوائد نتيجة لاتساع هامش صافي الفوائد. هذا وقد جاء انخفاض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الحالي في صالح البنك حيث أدّى إلى ارتفاع صافي هامش الفوائد لديه. ويتوقّع أن ينخفض صافي هامش الفوائد في الأرباع المقبلة حيث يتوقع البنك أن يشهد تغيّرا في هيكلية الودائع من الحسابات الجارية ذات التكلفة المنخفضة وحسابات التوفير إلى الودائع الآجلة ذات التكلفة المرتفعة. ورغم توقّعنا بأن يتحسّن صافي دخل البنك من الفوائد في العام 2009 مقارنة بمستواه في العام الماضي، فإن الدخل من غير الفوائد سوف يكون أقل من مستواه في العام الماضي.

lrm;

تحسّنت نسب رأس المال لدى البنك بنسبة كبيرة بلغت 16.2 في المائة مقابل 11.4 في المائة في نهاية العام 2008. ويعزى هذا الارتفاع إلى قيام بنك الإمارات دبي الوطني بتحويل الودائع التي حصل عليها من وزارة المالية إلى الشريحة الثانية لرأس المال.

ومع ذلك، ما زال البنك في حاجة إلى زيادة الشريحة الأولى لرأس المال امتثالا لتعليمات مصرف الإمارات المركزي التي تنصّ على ضرورة أن تبلغ الشريحة الأولى من رأس المال 11 في المائة اعتبارا من يونيو 2009. ولاستيفاء هذا الشرط، يبحث بنك الإمارات دبي الوطني إصدار الشريحة الأولى من السندات طويلة الأجل والتي لا تقل قيمتها عن 3.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2009 وذلك من خلال طرح سندات طويلة الأجل. lrm;

يتوقّع التقرير أن يتباطأ معدل نموّ البنك بدرجة كبيرة في الأعوام المقبلة على عكس معدلات النمو المرتفعة التي حققها في الأعوام الماضية. ولكن لا يُعدّ ذلك مستغربا نظرا للتباطؤ الاقتصادي الذي عمّ الإمارات. فقد تأثرت دبي تأثرا بالغا بهذا التباطؤ حيث أنها كانت تعتمد بصفة أساسية على القطاعات غير النفطية مثل العقار، التشييد، السياحة وتجارة التجزئة من اجل دفع عجلة نموها الاقتصادي. وقد شهدت جميع القطاعات غير النفطية تباطؤا ملحوظا في دبي. lrm;

تتمثل أحد مخاوفنا الرئيسية في جودة الموجودات والتي نتوقّع أن تتدهور في الأعوام القادمة في ضوء التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الإمارات خاصة إمارة دبي والتي تأثرت بدرجة كبيرة مقارنة ببقية الإمارات. وقد بدأنا نشهد شيء من هذا التأثر، حيث استمر إجمالي القروض غير العاملة في الارتفاع كنسبة مئوية من إجمالي القروض خلال العام 2008 وخلال الربع الأول من العام 2009 الحالي. وفي نهاية العام 2008، بلغت نسبة تعرّض بنك الإمارات دبي الوطني لمخاطر قطاعي العقار والتشييد 19 في المائة من إجمالي محفظة القروض، وهو ما يزال يشكل مصدر قلق. lrm;

وقد بدأنا نشهد بعض بوادر لاستقرار السوق على الصعيدين العالمي والإقليمي، بالرغم من أنه من السابق جدا لأوانه القول بأن السوق سوف يدخل مرحلة من النمو المرتفع في المستقبل القريب. فإننا نرى أن السوق قد بلغ أدنى مستوياته. ولكن، على صعيد الاقتصاد الكلي، ما زلنا نشهد مؤشرات اقتصادية معاكسة، فحسب تنبؤات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 0.6 في المائة في العام 2009. ونعتقد أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن نشهد عودة المستوى الطبيعي للسيولة إلى القطاع المصرفي. ورغم ذلك، فقد بدأت الأمور في التحسّن منذ الربع الرابع من العام 2008 حينما جفت السيولة عقب خروج أموال المضاربة على الدرهم من القطاع المصرفي الإماراتي. وبالرغم من أن حكومة الإمارات قد اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية لضخّ السيولة في القطاع المصرفي، فإن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت حتى يظهر تأثير هذه الخطوات. lrm;

وفي ضوء هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، نعتقد أن غالبية البنوك الإماراتية بما فيها بنك الإمارات دبي الوطني سوف تركز على بعض العوامل مثل مراقبة جودة الائتمان، وإرساء نظم فعالة لإدارة المخاطر، وتحجيم قاعدة التكاليف وغيرها من العوامل. lrm;