لا يملكون فرصة ثانية لدخول الحياة المهنية
معدل البطالة لدىالفئة الشبابية الفرنسيةتزداد خطورة
إيلاف - قسم الترجمة: وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن معدل البطالة عند الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة في فرنسا أعلى بكثير من متوسط البلدان الغنية الأخرى. في ضوء هذا الموضوع، تطرح صحيفة ليكسباسيون الفرنسية أسئلة حول كيفية مقارنة هذه الأرقام؟ وإن كانت حالة الشباب في سوق العمل هي في الواقع أسوأ مما هي عليه في فرنسا مقارنة بالبلدان الأخرى؟ ويخلص القول إلى أن أداء الشباب لسوق العمل في فرنسا هو quot;دون المتوسطquot; بالمقارنة مع غيرها من البلدان المتقدمة، بالاستناد إلى تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتعرض الصحيفة نفسها تحليلاً لأسباب بطالة الشباب في فرنسا وتفاصيل التصدي له.
منذ ما يقارب من 30 عامًا ، فإن معدل البطالة عند الذين يبلغون بين 15-24 من العمر في فرنسا ظل فوق 18 ٪ (20.6 ٪ في في العام 2007 ، بحد أقصى بلغ 29 ٪ في العام 1997) ، على أن هناك وجود لـ 7 نقاط مئوية فوق المتوسط بالنسبة للبلدان الغنية، حسبما تقوله منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير نشر يوم الاربعاء في 20 أيار حول عمل الشباب في فرنسا. ويصنف أداء الشباب في السوق العملي في فرنسا بأنه quot;متوسطيquot; وذلك بالمقارنة مع العديد من البلدان المتقدمة الأخرى.
كيفية قياس البطالة بين الشباب في فرنسا؟
يتعلق معدل البطالة بنسبة السكان النشطين، أي الأشخاص الذين يعملون أو الذين يبحثون عن عمل ما. وفي ما يتعلق بالفئة الخاصة بالاعمار لا سيما التي تتراوح بين سن 15 إلى 24 سنة، فنحن نتكلم هنا على مجموعة من السكان عاملة تضم العديد من الشباب الذين يتركون المدرسة بمستوى منخفض للمؤهلات. ومن هنا تأتي صعوبات في إيجاد فرص العمل، ويصبح معدل البطالة أعلى من الناحية الهيكلية للسكان بصفة عامة، بحيث وصلت الى 21 ٪ في شباط / فبراير 2009 ، وفقا للجماعات الأوروبية ، وإدارة الإحصاءات التابعة للمفوضية الأوروبية. ولذلك فمن الضروري استخدام مؤشر آخر لتحليل وضع البطالة عند الشباب: حصة البطالة. وتتضمن عدد العاطلين عن العمل لجميع السكان من الفئة العمرية، بما فيها الطلاب والتلاميذ. وبالتالي ، فإن نسبة العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 15-24 سنة هي أقل خطورة بكثير. إنها تقع الى 7.7 ٪ في عام 2007 ، وفقا لبيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. تبقى الحقيقة أن الشباب هم دائمًا أكثر عرضة للبطالة من الذين تتراوح أعمارهم بين 25-54 عامًا.
هل تعتبر فرنسا التلميذة الأوروبية السيئة؟
وإذا ما تبعنا معدل البطالة لدى الشباب العاملين، فنلاحظ أن فرنسا منذ فترة طويلة كان نجاحها أقل بكثير من غيرها من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ففي المتوسط للعام 2007 ، كان المعدل 20.6 ٪ في فرنسا مقابل ما يقرب من 13 ٪ في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وثمة فرق يمكنه تفسير بسبب مراعاة المتدربين في مجموع العاملين في العديد من البلدان الأوروبية. ففي فرنسا مثلاً، فإن الشباب الذين ليست لديهم عقود عمل يصنفون على أنهم غير نشيطين أو عاملين. مع الأخذ في الاعتبار جميع الفئات العمرية، فإن فرنسا لا تزال أقل من المعدل المتوسط، ولكن الفجوة تنخفض الى اقل من نقطتين مئويتين في العام 2007 : 7.7 ٪ مقابل 6 ٪ ، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. (فإنDares الذراع الاحصائية لوزارة العمل تقدر نسبة البطالة بين الشباب في فرنسا بـ 7.3 ٪). ولكن إذا كانت الأزمة الأخيرة قد أدت إلى زيادة سريعة في معدل البطالة بين الشباب في فرنسا، فإن هذا التدهور قد تسارع أكثر في بعض الدول المجاورة. وكانت النتيجة في الربع الأول من العام 2009، نتائج تبدو عاطلة لدرجة لا يمكن أن نهنئ نفسنا عليها وفق ما عبرت عنه الاوروستات Eurostat. ففرنسا هي في الواقع في الجزء الأخير من حزمة الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد سوى تسعة من أصل 27 بلداً الأكثر تضررًا، بما في ذلك ايرلندا والسويد وإسبانيا ، وحاملة الرقم القياسي في أوروبا.
ما هي الأسباب الرئيسة لارتفاع معدل البطالة بين الشباب في فرنسا وكيف تعالج؟
فرنسا هي واحدة من عدد قليل من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث لا يجد فيها الشباب فرصة ثانية للتأهل بهدف الاندماج في الحياة العملية. ففي فرنسا وبهدف النجاح في المهنة والاختصاص يكون حسب مقاييس كبيرة خاصة بالحصول على ديبلوم انتقائي من الدرجة الاولى من قبل أصحاب العمل. فالشباب الذين ينتمون إلى هذه المدرسة يواجهون السوق العملي منذ دخولهم إليه، من خلال العديد من العوائق التي تحول دون حصولهم على عمل. هؤلاء الشباب الذين تم التخلي عنهم لحسابات مختلفة، ودون أن يثيروا أي دهشة، يتدرجون تحت مفهومي quot;الهجرةquot; وquot;العيش في الاحياء المحرومةquot;. تطوير التعلم يتعثر كثيراً بالصعوبة بالنسبة إلى الشاب لكي يجد شركة تقبله باعتباره مبتدئًا، وهذا ينطبق بصفة خاصة إذا كان من غير المصنفين في المهنة أوالمهاجرين. وبسبب الأزمة الاقتصادية، وهناك احتمال كبير أن الشركات تتطوع وبشكل أقل لتدريب العمال غير المهرة حيث تكسر العقود. وينبغي تشجيع الشركات وتدريب موظفيها وتوظيف العمال غير الماهرين. ولا يجب منح الإعفاءات من المساهمات الاجتماعية والمدعومة من الدولة في اطار العقود إلى للشركات التي تأخذ متدربين دون المهرة.
وحول كيفية مكافحة التمييز على نحو فعال في توظيف الشباب المهاجرين، تقول صحيفة ليكسباسيون الفرنسية أنه ليس من السهل حقًا تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز. والبرنامج الأكثر ربحية في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يكون في في تقديم مشروع للرعاية أو الكفالة. بحيث تتجه النية لمساعدة المهاجرين من الشباب لدخول سوق العمل، ولمعرفة أفضل قواعد اللعبة وإقامة الروابط بين الشباب والمؤسسات التجارية. ومشروع الكفالة الذي يستخدم المتطوعين الذين يعرفون الأعمال أو الإدارة ، ينبغي توسيع نطاقه.
ترجمة جويل فضّول
التعليقات