براغ: أظهرت بيانات حكومية صادرة الأربعاء استمرار الزيادة في معدل البطالة في جمهورية التشيك خلال مارس الماضي مع تراجع الطلب على الصادرات التشيكية التي قادت قاطرة نمو الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة. وارتفع معدل البطالة الذي يحدد على أساس أعداد طالبي العمل المسجلين لدى السلطات الرسمية إلى 7.7 % مقابل7.4 % خلال فبراير.

وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التشيكية أن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى السلطات الحكومية بلغ الشهر الماضي 448912 عاطلاً، بزيادة 20064 عاطلاً مقارنة بفبراير الماضي. وقد تضرر اقتصاد تشيكيا التي يصل عدد سكانها إلى 10.3 مليون نسمة بشدة من الأزمة المالية العالمية. كما تضرر الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير من انكماش أسواق الصادرات، وبخاصة في منطقة اليورو.

ووصل معدل البطالة في جمهورية التشيك وفقاً للمؤشر الأوروبي الموحد 5.1 % خلال فبراير الماضي، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي البالغ 8.4 %.