غلوبل توصي بشراء سهم بنك مسقط

إيلاف من الكويت: سجل بنك مسقط صافي ربح قدره 93.7 مليون ريال عماني خلال العام 2008 محققا نموا بلغت نسبته 11.2 في المائة على أساس سنوي فيما ارتفع إجمالي الميزانية العمومية للبنك بنسبة 42.9 في المائة ليصل إلى 6,028.2 مليون ريال عماني.
ويركز البنك حاليا على جمع الودائع ذات التكلفة المنخفضة. وفي إطار سعيه المستمر إلى جمع ودائع بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون ريال، بلغت حصيلة البنك من طرح شهادات الإيداع في مزاد علني 86.2 مليون ريال عماني مقارنة بطلبات الاكتتاب التي تسلمها البنك حتى الإصدار السادس للشهادات البالغة 192.1 مليون ريال عماني. lrm;
جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي quot;جلوبلquot; ndash; الكويت ndash; حول تحديث نتائج سهم بنك مسقط، الذي أغلق بنجاح باب الاكتتاب في سندات ثانوية تحمل فائدة سنوية بنسبة 8 في المائة في السابع من مايو لعام 2007.
وقد طرح البنك هذه السندات، التي يصل أجل استحقاقها إلى 7 سنوات، بهدف جمع 60 مليون ريال عماني. ولكن الإقبال الذي شهده هذا الإصدار، شجع البنك على تطبيق خيار زيادة حجم الإصدار بقيمة 15 مليون ريال عُماني ليرتفع بذلك حجم الإصدار والتخصيص إلى 75 مليون ريال عُماني.
وسوف تسهم هذه السندات الثانوية التي تصنف كرأس مال من الفئة الثانية في تعزيز معدل كفاية رأس مال البنك.

وبناء على السعر الحالي للسهم في السوق البالغ 0.770 ريال عماني(كما في 24 من مايو من العام 2009)، يتداول سهم بنك مسقط بمضاعف السعر/ربحية مقداره 7.4 ضعف ومضاعف السعر/القيمة دفترية قدره 1.0 ضعف المكاسب المُقدّرة للعام 2009 على التوالي.
وقد بلغت تقديرات جلوبل للقيمة العادلة لسهم بنكrlm; مسقط 0.947 ريال عماني وذلك بناء على إعطاء وزن 80 في المائة لطريقة خصم التدفقات النقدية و20 في المائة لنموذج جوردون rlm;للنمو.
ووفقا للقيمة العادلة التي قدرتها جلوبل للسهم، فإنها تعتبر أعلى بنسبة 23 في المائة عن سعر الإقفال البالغ 0.770 ريال عماني للسهم (كما في 24 مايو 2009)، لذلك فإنها توصي بشراء سهم بنك مسقط.

الأداء المالي
حقق بنك مسقط نموا بنسبة 11.2 في المائة في صافي دخله ليصل إلى 93.7 مليون ريال عماني خلال العام 2008 مقابل 84.3 مليون ريال عماني في العام 2007 . كما ارتفع صافي دخله من الفوائد بنسبة 20.7 في المائة مسجلا 263.5 مليون ريال عماني في العام 2008 بالمقارنة مع 218.3 مليون ريال عماني في العام 2007.
سجل دخل البنك من العمولات نموا بلغت نسبته 45.8 في المائة على أساس سنوي مرتفعا من 37.6 مليون ريال عماني في العام 2007 إلى 54.8 مليون ريال عماني في العام 2008 نتيجة لارتفاع دخله من القروض والسلف. lrm;

إضافة إلى ذلك، حقق البنك ربحا صافيا قدره 26.5 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام 2008 مقابل 19.0 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2007. وقد تضمن صافي الربح المحقق خلال الربع الأول أرباحا بقيمة 35.3 مليون ريال عماني بعد احتساب الضرائب من بيع استثماراته في بنك HDFC، حيث قام البنك خلال شهر مارس من العام 2009 ببيع 81 في المائة من حصته في بنك HDFC الهندي البالغة 2.67 في المائة.
ولكن بعد استبعاد هذه الأرباح بلغ صافي ربح البنك 13.1 مليون ريال عماني أي حوالي نصف الربح المسجل خلال الربع الأول من العام 2008. علاوة على ذلك، رصد البنك مخصصات لتغطية الخسائر قدرها 7.5 مليون ريال عماني منها خسائر محققة بقيمة 5.8 مليون ريال عماني و خسائر غير محققة 1.7 مليون ريال عماني.
ارتفع صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 7.0 في المائة ليصل إلى 39.6 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2009 مقابل 37.0 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2008. ويعزى هذا النمو الضئيل بصفة أساسية إلى تراجع أسعار الفائدة بين البنوك في لندن مما أدى إلى انخفاض العائد على إيداعات البنك. lrm;

ولكن في ضوء قرار البنك المركزي العماني بتتبع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة من حين لآخر، اضطرت البنوك في عمان إلى خفض هامش ربحيتها. وتضاءل هامش ربح بنك مسقط بمقدار 23 نقطة أساس خلال العام 2008 مما أثر سلبا على إيراداته الأساسية. ومع ذلك، فقد سجل البنك هامش ربح جيّد بلغت نسبته 3.2 في المائة خلال العام 2008.
حيث نتج عن نسبة عائد الأرباح البالغة 5.6 في المائة إلى مصاريف العمولات البالغة 2.5 في المائة، تحقيق هامش ربح بنسبة 3.2 في المائة خلال العام 2008 بالمقارنة مع 3.4 في المائة خلال العام 2007. وعلى الرغم من أن تضاؤل هامش ربحية البنك قد أدى إلى كبح نمو إجمالي ربح البنك، فقد ارتفع صافي ربحه التشغيلي بنسبة 31.8 في المائة ليبلغ 221.5 مليون ريال عماني خلال العام 2008 مقابل 168.0 مليون ريال خلال العام 2007.
وقد نتج ذلك أساسا عن زيادة الدخل من العمولات بنسبة 45.8 في المائة. أيضا، دعم هذا النمو الملحوظ كل من الربح المحقق من الاستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة و إيرادات توزيعات الأرباح. lrm;

وقد استطاع البنك احتواء المصروفات التشغيلية حيث ارتفعت بمعدل أقل بلغ 19.8 في المائة خلال العام 2008 مقارنة بمعدل نمو الربح التشغيلي البالغ 31.8 في المائة. فيما ارتفعت أجور الموظفين والرواتب بنسبة 23.0 في المائة بالغة 30.7 مليون ريال عماني خلال العام 2008 بالمقارنة مع 24.9 مليون ريال عماني خلال العام الأسبق.
وأظهرت أيضا المصاريف الإدارية زيادة سنوية بلغت نسبتها 14.1 في المائة لتصل إلى 24.1 مليون ريال عماني خلال العام 2008 مقارنة بمستوى العام 2007 البالغ 21.1 مليون ريال.

استحوذ بنك مسقط على الجزء الأكبر من نمو موجودات القطاع المصرفي في عمان وحافظ على مكانته كأكبر بنك من حيث القيمة السوقية للموجودات كما استحوذ على 40.3 في المائة من حصة إجمالي الائتمان أو ما قيمته 3.727.7 مليون ريال عماني خلال العام 2008 ونما إجمالي موجوداته بمعدل سنوي مركب بلغ 31.1 في المائة خلال الفترة ما يبن العام 2003 والعام 2008 كما شهد ارتفاعا في القروض والسلفيات خلال الفترة ذاتها بمعدل سنوي مركب بلغ 23.2 في المائة. في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف إلى 3,853.3 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 37.8 في المائة عن مستواه البالغ 2,795.6 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007. lrm;

وواصلت القروض الشخصية والسكنية تشكيل الجزء الأكبر من التركّز الائتماني لدى بنك مسقط وبلغت 38.8 في المائة خلال العام 2008 وهي تعتبر مرتفعة هامشيا عن معدل تركز لتسهيلات الائتمانية لدى القطاع المصرفي العُماني البالغ نسبته 38.6 في المائة بنهاية ديسمبر 2008. هذا، ويشير تحليل الإقراض لدى البنوك العمانية كافة أن نصيب الخدمات قد ارتفع من 7.7 في المائة إلى 10.8 في المائة من إجمالي الإقراض. lrm;

وقد شكلت القروض حوالي 88.2 من إجمالي السلف خلال العام 2008 في حين توزعت النسبة المتبقية البالغة 11.8 في المائة على تسهيلات السحب على المكشوف (5.9 في المائة) والقروض مقابل وصولات أمانة (3.9 في المائة)، والسندات المشتراه و المخصومة (0.7 في المائة) والسلفيات الأخرى (1.3 في المائة). lrm;

وأظهرت نوعية الموجودات لدى البنك تحسنا هامشيا. تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 2.7 في المائة خلال العام 2007 إلى 2.3 في المائة خلال العام 2008. ومع ذلك، فقد انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 146 في المائة خلال العام 2007 وصولا إلى 139 في المائة نتيجة لارتفاع مستوى المخصص للقروض المتعثرة المتزايدة إلى 105 في المائة،

وتنبئ البيئة الاقتصادية السائدة حاليا بأن الوضع قد يكون أصعب خلال العام 2009. ونحن نرى أن القروض المتعثرة سوف تشهد ارتفاعا هائلا خلال العام 2009 مما سينتج عنه ارتفاعا في نسبة القروض المتعثرة قد يصل إلى 3.0 في المائة لتبقى مرتفعة بعد ذلك في حدود 3.1 في المائة خلال فترة التوقع.

نظرة مستقبلية
تقف جلوبل موقفا محايدا فيما يتعلق بنمو القطاع المصرفي العُماني على المدى القريب، نظرا لكونه يمثل الاقتصاد، وتعتقد أنه على الرغم من قدرته على تجاوز الأزمة الحالية، فإن نمو ربحيته لن يكون متيسرا مثلما كان في الأعوام القليلة الماضية.أما على المدى المتوسط، فتأخذ موقفا إيجابيا من القطاع المصرفي العماني آخذين بعين الاعتبار ابتعاده النسبي عن التعرض للقطاع العقاري والخسائر المنخفضة للقروض خلافا لنظائره في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

ونعتقد أيضا أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل أعلى من 3 في المائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2009 والجهود المبذولة في سبيل تنويع الاقتصاد العُماني والمتمثلة في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي تدعم وجهة نظرها المحايدة بشأن القطاع المصرفي العُماني.
إضافة إلى ذلك، سوف تدعم الميزانية التوسّعية تنفيذ المشاريع مما سينتج عنه زيادة في النشاط الاقتصادي بالبلاد. وتتوقّع أنّ يتراوح نمو الائتمان خلال العام 2009 في حدود 15 إلى 25 في المائة.
كما تتوقّع أن يشتد الضغط أكثر على هامش ربحية البنوك نتيجة لصعوبة البيئة الاقتصادية. بالرغم من ذلك، ينبغي أن تسهم إجراءات بناء الثقة المتبعة من قبل البنك المركزي العُماني وهيئة سوق المال في دعم سوق الأوراق المالية مما سيساعد على زيادة الدخل من الرسوم لدى هذه البنوك. وتعتقد أن البنوك العمانية كانت الأكثر قدرة على التعافي سريعا من هذا الهبوط مقارنة بأقرانها مما سيؤهلها إلى قيادة الانتعاش في حال ارتفاع السوق.