إيلاف من الكويت: حقق بنك أبو ظبي الإسلامي صافي ربح قدره 851.3 مليون درهم إماراتي خلال العام 2008، مسجلا نموا بنسبة 11 في المائة سنويا في صافي الربح. ولا يزال نمو أرباح البنك، بالرغم من تواريه بقوة خلف النمو السنوي الذي حققه البنك بمعدل 35 في المائة في العام 2007 أو معدل النمو السنوي المركب الكبير البالغ أكثر من 62 في المائة على مدار الفترة 2004-2008، يدل على مرونة صافي ربح البنك في الأوقات العصيبة.
وبالرغم من أن البنك قد أظهر نموا كبيرا في إجمالي الإيرادات، إلا أن التآكل في صافي الأرباح نتج عن المخصصات الكبيرة لمواجهة القروض المتعثرة وخسائر الاستثمارات. ونحن نعتقد أن نمو الربحية سيظل عند نفس مستواه نسبيا في العام 2009 (10 في المائة سنويا) قبل أن يواصل مساره القوى للارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18.3 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2008-2012.
ويتوقع أن يعزى النمو المتواصل لصافي الربح إلى تكاتف العديد من العوامل متضمنة التحرك القوى في صافي دخل العمولة على الرغم من تباطؤه مما عوض بسهولة الانخفاض المتوقع بمعدل 18 في المائة سنويا في الدخل غير الممول. وسيظل صافي الأرباح يعانى من ضغوط في العام 2009 نتيجة لاستمرار ارتفاع المخصصات في مواجهة القروض وما يصاحبه من خسائر طفيفة في الاستثمارات.
ويتوقع لنمو الأرباح المرتفع أن يبدأ فيما بعد العام 2009، حيث سيتحسن دخل الاستثمارات وتصبح متطلبات المخصصات أكثر تيسيرا في الوقت الذي سيتبع فيه صافي دخل العمولة مسارا مناسبا.

جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي ndash; جلوبل ndash; حول تحديث تقييم سهم بنك أبو ظبي الإسلامي، وبناء على السعر السوقي الحالي للسهم والبالغ 2.95 درهم إماراتي ( كما في 17 مايو 2009)، يتداول سهم بنك أبو ظبي الإسلامي بمضاعف السعر السوقي/ الربحية ومضاعف السعر السوقي/ القيمة الدفترية لأرباح العام 2009 عند 6.2 مرة و 1.0 مرة على التوالي.
وتبلغ القيمة العادلة للسهم وفقا لتقديراتنا 3.63 درهم إماراتي بناء على طريقة خصم التدفقات النقدية (80 في المائة) ونموذج جوردون للنمو (20 في المائة). ووفقا للقيمة العادلة التي توصلنا إليها، فإن السهم يرتفع بنسبة 23 في المائة عن مستوى سعر الإقفال البالغ 2.95 درهم إماراتي للسهم. لذلك، فإن التقرير يكرر توصياته بشراء السهم.
ومثل البنوك الأخرى في الإمارات، يعمل بنك أبو ظبي الإسلامي في ظل أوقات عصيبة ويواجه ظروف لم يسبق لها مثيل. فقد طرأ تراجع شديد في رغبة البنوك للميل إلى المخاطرة، كما زادت القروض متعثرة السداد، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط والذي صاحبه تخفيضات الإنتاج. حيث شكلت هذه العوامل جميعها مشكلات ستضعف كثيرا من نمو الأصول في البنوك الإماراتية.
وقد أصدرت وكالات التقييم مثل quot;موديزquot; رؤية مستقبلية متوسطة الأجل سلبية للبنوك الإماراتية، مبررة أن البيئة المعاكسة للتشغيل وضعف الأسس المالية تمثل العوامل الحاسمة وراء تقييمها.
وبالرغم من ذلك، تتمتع إمارة أبو ظبي بمركزها المشجع حيث يعتبر سوقها المالي أحد أفضل أسواق مجلس التعاون الخليجي أداء منذ بداية العام حتى تاريخه. كما أن أسعار العقارات بها لم تهتز كثيرا كما حدث في إمارة دبي. ولا يتوقع المحللون ومطورون العقارات حدوث أي انخفاض مؤثر لها. علاوة على ذلك، كانت حكومة أبو ظبي الغنية أكثر فعالية في توجهها نحو البنوك وزودتهم بالعون المطلوب في ظل الظروف تطلبت توجيه مثل هذا الدعم.
وبالرغم من أن عصر النمو غير المسبوق قد مضى، إلا أن بنك أبو ظبي الإسلامي قد سيشهد نموا قويا للغاية في المستقبل. فقد ينخفض معدل النمو السنوي المركب للأصول على مدار أربعة أعوام والبالغة نسبته 42 في المائة والذي شاهدناه حتى العام 2008، إلى بداية المعدلات ثنائية الرقم. وبالنسبة لبنك أبو ظبي الإسلامي فقد شهدنا معدل نمو سنوي مركب لمدة أربعة أعوام بلغ 16 في المائة خلال فترة التوقعات. ومن المتوقع أن يسيطر هذا المعدل مقترنا بالهوامش المحددة على معدل النمو في صافي الدخل من العمولات.
ونتوقع نموا متواضعا بمعدل 15 في المائة سنويا في صافي الدخل من العمولات في العام 2009 ، وهو ما يتوقع أن يحافظ على متوسط ارتفاع بمعدل 13 في المائة خلال فترة التوقعات.
ومن المتوقع للدخل من غير العمولات، كالمتأتي من دخل الرسوم والدخل من العمولات والأرباح الرأسمالية من الاستثمارات، أن ينخفض على مدار فترة التوقعات في ظل ظروف السوق السائدة والمتوقعة. علاوة على ذلك، فإن الإدارة تشعر بأن زيادة التركيز على تيار الإيرادات الحقيقية للبنك هو ما تحتاج إليه الآن.
من جهة أخرى، فإن الحفاظ على جودة الأصول سيمثل التحدي الأكبر أمام البنك والذي يقترب بالفعل من مؤشر تغطية منخفض للغاية. كما سيؤدى الحفاظ على مؤشر القروض المتعثرة السداد عند المستويات الراهنة تقريبا وتوفير المزيد من التغطية وصولا إلى تغطية بنسبة 100 في المائة خلال 4 أعوام، إلى جذب قدر كبير من الإيرادات.
وعلى الرغم من أن التعرض للاستثمارات في سوق الأسهم وسوق العقارات قد يشكل تهديدا لصافي الربح، إلا أن تركيز البنك على أسواق أبو ظبي مقترنا بالممارسات المحاسبية الصارمة سيخفف من أثرها مع الأداء الجيد من جانبهم. وبالنسبة للاتجاه المطلق والإصرار على المخصصات، والنمو المتواضع في صافي الدخل من العمولات وانخفاض الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات، نتوقع نموا متواضعا في صافي ربح البنك في العام 2009 وصولا إلى 10 في المائة سنويا. كما نتوقع أن الأداء الجيد لإجمالي الإيرادات مع انخفاض المخصصات سيمنح معدل الربحية قوة الدفع اللازمة في العام 2010 والأعوام المقبلة.