أكد أن التبادل التجاري بينها والدول العربية يتوسع ويزدهر
بيتر كوجيل: تشيكيا ترحب بالإستثمارات العربية
الياس توما من براغ: رحب رئيس الغرفة الاقتصادية التشيكية بيتر كوغل بدخول الاستثمارات العربية إلى بلاده مشيرا إلى أن المستثمرين العرب يمكن لهم أن يوظفوا استثماراتهم في العديد من القطاعات الحيوية في تشيكيا ولاسيما في قطاعات المصحات والمصارف والعقارات . وأشارفي حديث أدلى به quot;لإيلاف quot; إلى أن بلاده تتمتع باقتصاد مستقر وبقطاع مصرفي معافى نسبيا فيما يعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على الصادرات .
وأكد أن التبادل التجاري بين تشيكيا والدول العربية يتوسع ويزدهر بشكل متنامي مشيرا إلى أن التبادل التجاري العام الماضي بين الطرفين كان وفق أحدث معطيات مكتب الإحصاء التشيكي لصالح الجمهورية التشيكية حيث بلغت قيمة الصادرات التشيكية إلى الدول العربية 1141824000 يورو فيما كانت قيمة الواردات من الدول العربية 189129000 يورو . وأشار إلى أن الدولة العربية الوحيدة التي كان ميزان التبادل التجاري بينها وبين تشيكيا متوازنا العام الماضيهي المغرب .
وردا على سؤال عن طبيعة التبادل التجاري الذي يتم بين بلاده والدول العربية أوضح أن الشريحة الأساسية للواردات التشيكية من المغرب هي الخضار والنسيج أما من دولة الإمارات العربية المتحدة فيتم استيراد الألمنيوم ومنتجاته في حين يتم من مصر و بشكل أساسي استيراد القطن والنسيج أما من ليبيا وسوريا فيتم استيراد المحروقات والزيت .
وتصدر تشيكيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي الزجاج والآليات والالكترونيات والنسيج أما إلى مصر وسوريا فيتم تصدير وسائط النقل والآلات والمواد اللازمة للمناجم في حين يتم بشكل أساسي تصدير الآلات والالكترونيات والأثاث إلى المملكة العربيةالسعودية .
وردا على سؤال حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد التشيكي أكد رئيس الغرفة الاقتصادية بان الاقتصاد التشيكي يعتمد بشكل أساسي على الصادرات ولهذا فانه يعاني من قلة الطلبات الخارجية غير انه بالمقابل تراجعت الواردات التشيكية بشكل قوي من الخارج نتيجة للازمة اقتصادية العالمية الأمر الذي جعل نتيجة التبادل التجاري الخارجي متوازنة تقريبا .
وأضاف أن النظام المصرفي تشيكيا يتصف بأنه معافى نسبيا ولا يعاني من وجود كميات كبيرة من القروض السيئة لكنه اعترف بان المؤسسات المالية المصرفية في تشيكيا تمارس سياسة حذرة أثناء تقديم القروض ولاسيما للمؤسسات من النوع المتوسط والصغير الأمر الذي يمثل حسب رأيه عائقا في وجه مشاريع التصدير .