القاهرة: خفض البنك المركزي المصري اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيس على أموال ليلة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 9 % على الودائع، وإلى 10.5 %على القروض في رابع خفض على التوالي. وقال البنك في بيان إنه اتخذ القرار بخفض الفائدة لمكافحة الضغوط من الأزمة المالية التي خفضت نمو الناتج المحلي، مشيراً إلى quot;استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي مع انخفاض ضغوط الطلب التضخميةquot;.
وأوضح البيان quot;استمرت الأزمة المالية العالمية في التأثير على معدلات نمو الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 4.3 % في الربع الثالث من عام 2008-2009 مقابل 7.1 % في 2007-2008quot;.
وتشير التوقعات المستقبلية، بحسب البيان، إلى أنه على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية قد تشير إلى انتهاء أسوأ مراحل الأزمة العالمية، فإن التحسن في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يكون بطيئاً وتدريجياً في عام 2010quot;.
وفي مايو الماضي، ضيق البنك الفارق بين أسعار الودائع، فخفض الفائدة على ودائع ليلة 50 نقطة أساس إلى 9.5 %، وخفض سعر الفائدة على قروض ليلة مئة نقطة أساس إلى 11 %، في خطوة تهدف فيما يبدو لتعزيز الائتمان.
وكان ثلاثة من بين خمسة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم الخميس قد توقّعوا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين توقع اثنان خفضاً بما بين 25 و50 نقطة أساس.
ومع تراجع معدل التضخم السنوي وانخفاض النمو من أكثر من 7 % العام الماضي، خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل قرار يوم الجمعة بعدما بلغت 11.5 % على الودائع، و13.5 % على القروض في سبتمبر الماضي.
وقال البنك المركزي إن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 10 % في منتصف هذا العام، لكن آفاق نمو الاقتصاد العالمي ستشكل ضغوطاً على الطلب الخارجي والنمو المحلي.
وبلغ التضخم ذروته عند 25.6 % في أغسطس الماضي، ويتراجع منذ ذلك الحين إلى أن بلغ 10.2 % في مايو. لكن بيانات التضخم الشهرية ارتفعت على مدى ستة أشهر متتالية، ما دفع بعض المحللين للاعتقاد بأن أسعار الفائدة يجب أن تبقى دون تغيير.
التعليقات