الكويت -إيلاف: قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن معدل الناتج المحلي الإجمالي حتما سينخفض في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على كلا من أسعار النفط ،كما أثرت في حركة تداول العقارات في كل أنحاء العالم وليست الكويت فقط. وبين الخضري أن تأثير انخفاض حركة التداولات العقارية في وصف بسيط لحركة المال العقاري في الاقتصاد وتأثير العلاقة المتبادلة للهيئات المختلفة التي تمثل أطراف دوران رأس المال على الناتج القومي يمكن تشبيهه بكما لو أنه هناك دينار واحد انتقل إلى أربعة أشخاص عبر عمليات تجارية من بيع وشراء وخلافه فان الناتج الإجمالي المحلي يرتفع بمعدل أربعة دنانير ،فما بالك إذا ظل هذا الدينار بغير تنقل فإنه حتما سيتم الإنفاق منه وتقل قيمة الناتج الإجمالي المحلي الذي كان يساهم به القطاع العقاري .وأضاف الخضري أن معدل البطالة ومستوى المرتبات له تأثير مباشر على قدرة المستهلك على شراء العقارات حيث يوجد هناك صلة مباشرة بين الاستقرار المادي وعملية بيع وشراء العقارات .


فنرى تفضيل بعض الناس تأجيل عملية الشراء لحين استقرار وضعهم الوظيفي أو قد يضطر أن يبيع العقار في حالة فقدانه للوظيفة والانتقال إلى مكان اقل قيمة بعض الناس قد يفضلون الإيجار بدلا من الشراء لحين الاستقرار الوظيفي وزيادة المرتب ،وذلك على المستوى الشخصي وهو ما ينطبق على المستوى العام حين تنخفض نسبة السيولة مع انخفاض الإقراض من البنوك والمؤسسات التمويلية فإن الراغب في الشراء لا يجد مالا لإتمام صفقته وحتى إن توافر المال لا يمكنه المجازفة به تحسبا لاستمرار الظروف وطول مدة انخفاض حجم السيولة .


ووضح الخضري أن العوامل المؤثرة في سوق العرض العقاري تتوقف على مدى توافر القوي العاملة وتكلفتها مع توافر مواد البناء ومدى تكلفتها أيضا ، بالإضافة إلى الضوابط الحكومية والمالية التي تحكم بها الدولة السوق العقاري من قوانين وتشريعات تحكم التداولات العقارية ولا تحد منها كما هو الحال بعد قانوني 8 و9 لعام 2008 بخصوص العقارات السكنية والتي تمثل العماد الذي يقوم علية سوق العقار الكويتي، على الرغم من الاهتمام الذي حصلت عليه العقارات الاستثمارية في الفترة الأخيرة، إذ يتركز معظم النشاط العقاري في هذه الفئة بالذات، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإسكان حول إجمالي الطلبات وقوائم المنتظرين خير دليل على هذا التقصير في عرض العقارات السكنية، بالإضافة إلى الشروط المساحية للبناء و برامج الإسكان المدعمة من الحكومة ، قيمة الفوائد البنكية المطبقة على عمليات الإقراض التمويلية. وأكد الخضري أخيرا أن لغة الأرقام لا تكذب موضحا أن كل من قطاعي الإنشاءات والعقارات استطاعا على سبيل المثال تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت خلال العام 2006 و2007 وارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7 % ، في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 7.2 % وذلك حينما كان قطاع العقارات منتعشا ويشهد تداولات كبيرة .

الكويتيون يحتلون المرتبة الثانية في تملك عقارات السلطنة في شهر مايو 2009
خليجيا أشار الخضري إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة العمانية بلغت خلال شهر مايو 2009 حوالي 242 ملكية ، حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 146 متملكا يليهم مواطنو دولة الكويت بـ 86 متملكا ،ثم دولة قطر بعدد 7 متملكين و2 من مواطني مملكة البحرين ومتملك واحد من مواطني المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن ولاية صحار سجلت أعلى نسبة في عدد متملكي العقار من أبناء مجلس التعاون الخليجي بنسبة 33% تليها ولاية المصنعة بنسبة 22% تليها محافظة البريمي بنسبة 14% ثم ولاية المضيبي بنسبة 11% بالإضافة إلى 8% في ولاية عبري.
وبلغت عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال شهر مايو 5985 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، كما بلغ إجمالي أعمال البيع في النشاط العقاري في مختلف محافظات ومناطق السلطنة 4724 عملية بيع. وعلى صعيد متصل تراجعت أسعار الحديد الشهر الحالي إلى 210 ريال عماني للطن مقارنة بنحو 220 ريالا في أواخر شهر مايو الماضي. وجاءت هذه التراجعات بعد صعود شهدته أسعار الحديد في شهر مايو الماضي حتى وصل طن الحديد لدى بعض المحلات إلى نحو 250 ريالا، ومن شأن التراجعات الجديدة ان تثير الارتياح لدى الراغبين في البناء والمقاولين وان تدفع قطاع العقارات الى مزيد من النمو.

تأهب البنوك الأجنبية لدخول قطاع العقارات السودانية
عربيا أشار الخضري إلى ترحيب السودان بقدوم عدد من البنوك الأجنبية للعمل في السودان،مبدية تفاؤلها أن البنوك الأجنبية التي سوف تزاول نشاطها خلال المرحلة المقبلة، ستساعد في كسر حاجز الخوف في القطاع المصرفي السوداني، وستسهم بشكل فاعل في تمويل القطاع العقاري.
ويعتبر قطاع العقار السوداني من القطاعات المنتجة والمهمة، ويقدم خدمات أساسية في مجال التنمية، لذلك أدرك البنك المركزي هذه الأهمية، وقام في مطلع عام 2001م برفع الحظر والسماح للمصارف بالدخول في تمويل هذا النشاط ،ولكن البنوك السودانية خلال الفترة الماضية وبعد السماح لها بتمويل الأنشطة العقارية، لم يحدث لها تطور في هذا الجانب ،ويقع الأمل على البنوك الأجنبية القادمة في جلب رؤوس أموال كبيرة، مما يمكنها من العمل في هذا القطاع الذي يحتاج إلى رؤوس الأموال الضخمة، لأنه تمويل طويل الأجل، حتى لا تتأثر البنوك في أنشطتها المختلفة للقطاعات الأخرى .


وتأثرت البنوك السودانية بما قد يعتقد في السودان من أن قطاع العقار غير منتج، والقطاعات المنتجة هي الزراعة والصناعة.
وفي هذا الصدد يُشار إلى أن عددا من البنوك الجديدة التي أعلنت عن إنشائها والتي ستزاول نشاطها خلال العام الجاري، أكدت أن قطاع التمويل العقاري سيجد الاهتمام والنصيب الوافي والمقدر من التمويل، خاصة أن رؤوس أموالها تعتبر كبيرة، مقارنة بما هو موجود الآن في البنوك المحلية. ويتوقع ازدهار عمليات التمويل المتعلقة بالنشاط العقاري خلال المرحلة المقبلة، التي يتوقع أن يشهد فيها السودان انفتاحا كبيرا، مما يجعل الحاجة ملحة للتنمية العمرانية، وتتركز أهمية هذا النشاط خاصة في ولاية الخرطوم التي تقريباً توزعت معظم الأراضي الموجودة فيها، مما يشجع على البناء الرأسي الذي تحتاج إليه البلاد خلال المرحلة المقبلة.

استمرار مصادرة العقارات السكنية في الولايات المتحدة
دوليا نوه الخضري أن معدل مصادرة العقارات أو ما يسمى حبس الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الربع الأول من 2009 شهد ارتفاعا غير مسبوق حيث زاد بمعدل 32 % في أبريل 2009 مقارنة بنفس الفترة في 2008، وأن 342 ألف و38 عقارا أميركيا تعرضوا للبيع بالمزاد العلني أو الحجوزات البنكية.


وتلقى واحدا من بين 374 وحدة سكنية أميركية أمرا بحبس الرهن العقاري ونزع الملكية، وهي زيادة تمثل أكثر من الضعف في أقل من شهر.
وكان تقرير سابق صدر في منتصف أبريل 2009 قد قال إن واحدا من بين 159 وحدة سكنية أميركية تلقى أمرا بحبس الرهن ونزع الملكية في الربع الأول من 2009 ،مما يشير إلى أن العديد من المؤجرين وأصحاب الخدمات العقارية يشرعون في إجراءات دعاوى حبس الرهن العقاري على القروض المؤخرة التي أجلها القرار التشريعي والصناعي بتأجيل دفع الديون .
وبحسب التقرير فقد تصدرت ولاية نيفادا قائمة الولايات الأميركية في أعلى نسبة لحبس الرهن العقاري، حيث تعرض واحد من بين كل 68 وحدة سكنية في نيفادا لحبس الرهن ونزع الملكية، وهو المعدل الذي زاد 5 أضعاف عن المتوسط القومي العام في الولايات المتحدة.
وجاءت ولايتا فلوريدا وكاليفورنيا بعد نيفادا في قائمة أعلى الولايات تعرضا لحبس الرهن العقاري ضمن تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية، فيما حلت ولاية ميشيغن في المرتبة 11.وفي نفس الوقت استمرت أسعار المنازل بالولايات المتحدة في الانخفاض مما أدى إلى زيادة المبيعات في بعض الولايات، وقال الاتحاد القومي للعقارات إن متوسط أسعار المنازل انخفض في معظم المناطق بالولايات المتحدة بنسبة انخفاض تصل إلى 15 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.