الأردن أول دول عربية توقّع اتفاقية تجارة حرة مع كندا
دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية


عصام المجالي من عمّان: من المقرر أن يقوم وزير التجارة الدولية الكندي ستوكويل داي بزيارة رسمية إلى الأردن يوم الأحد المقبل ضمن جولته إلى أوروبا والشرق الأوسط، يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني، وعدداً من كبار المسؤولين الأردنيين. ويوقّع البلدان أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي تؤسس لإقامة علاقات اقتصادية مميزة بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة التجارية منها، وذلك في دار رئاسة الوزراء الساعة العاشرة من يوم الأحد المقبل.

وسيبحث الوزير الكندي آخر المستجدات حول البرنامج النووي الأردني، وسيرافق الوزير الضيف وفد من شركتي AECL و شركة SNC-Lavilan الكنديتين، لبحث العرض المقدم من الشركتين بخصوص مفاعل quot;CANDU-6quot; الكندي، المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية في كندا ودول عدة أخرى حول العالم، والنموذج المالي له Financial Model في حال تم اختياره لبنائه في الأردن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون مع الجانب الكندي، خاصةً بعد توقيع اتفاقية التعاون للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع كندا في 17 شباط (فبراير) في عمّان، ومذكرة التفاهم الخاصة التي تم التوقيع عليها بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة AECL و شركة SNC-Lavilan الكنديتين في 27حزيران (يونيو) من العام الماضي.

ويوقّع الاتفاقيات التي تشمل اتفاقية التجارة الحرة وثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار والعمل والبيئة وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير التجارة الخارجية الكندي ستوكويل داي.

وبدأت المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين خلال شهر (أبريل) من العام الماضي 2008، وتم عقد ثلاث جولات من المفاوضات آخرها خلال شهر آب (أغسطس) من العام 2008 حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية.

وتعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارة حرة ستوقّعها كندا مع الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكات بينهما، نظراً إلى ما تتمتع به كندا من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثمار لكون الاتفاقية ستساهم أيضاً في رفع مستوى التبادل التجاري في السلع بين الجانبين وإيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة.

وسيساهم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا بشكل مباشر في دعم وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ، وذلك عن طريق تسهيل نفاذ المنتجات الزراعية والصناعية لكل طرف إلى أسواق الطرف الثاني، خاصة وان الاتفاقية تشمل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية (مع استثناء محدود لبعض المنتجات) وذلك من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ، وهو ما يعطي أفضلية تنافسية للقطاعين الزراعي والصناعي في المملكة للتصدير إلى احد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

في المقابل، تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (3) و(5) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ما يسمح للصناعات الوطنية للاستعداد والتكيف مع متغيرات السوق والمنافسة الخارجية، كما تم تحديد قائمة سلبية للسلع الحساسة المستثناة من التخفيض الجمركي.

وفي ما يتعلق بقواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية، فقد تم اعتماد قواعد منشأ تفصيلية مبسطة تعتمد مبدأ تغيير البند الجمركي في السلعة لأغراض تحقيق المنشأ والتي تعتبر أسهل من القواعد المطبقة في الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة حالياً، وتأخذ بالاعتبار الميزة النسبية والقدرة التنافسية للصناعات المحلية.

وينتظر أن تعود اتفاقيات التعاون في مجالات الاستثمار والبيئة والعمل بمنافع عديدة على الاقتصاد الوطني، من حيث زيادة حجم الاستثمارات الكندية في المملكة، وتطوير بيئة وتشريعات العمل والعمالة، فضلاً عن المساهمة في دعم برامج المحافظة على البيئة، حيث ستساهم جميعها في دعم خطط التنمية المستدامة إلى تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق معدلات نمو طموحة ومكافحة الفقر والبطالة مع مراعاة الجانب البيئي والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي حوالي 61 مليون دينار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كندا 7.2 مليون دينار، أهمها منتجات الألبسة، ومستحضرات العناية بالبشرة، وزيت الزيتون والرخام. في المقابل، بلغ حجم المستوردات من كندا حوالي 54.5 مليون دينار، أهمها الأخشاب، والورق، والأدوية والصناعات الغذائية، كما تجاوز حجم الاستثمارات الكندية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار 16 مليون دينار، منذ العام 1996.