باريس: من المنتظر أن يعبّر قادة العالم خلال اجتماعهم هذا الأسبوع عن أملهم في تجاوز أسوأ مراحل الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أنهم يتعرضون حالياً لضغوط في مواجهة تحد صيني لسيادة الدولار.

ويقول مسؤولون إن الصين التي رددت فكرة إيجاد بديل للدولار كعملية احتياط عالمية، ترغب في مناقشة الأمر خلال اجتماع قمة مجموعة الثماني التي ستعقد في إيطاليا بين الثامن والعاشر من يوليو، وهي مسألة حساسة في أسواق المال القلقة بشأن المخاطر التي قد تهدد قيم الأصول الأميركية.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء القوى الصناعية الغربية الكبرى وروسيا الأربعاء المقبل في إيطاليا، وأن ينضم إليهم خلال اجتماع يعقد في اليوم التالي قادة كل من الصين والهند والبرازيل وعدد من الدول الأخرى لمناقشة التحديات العالمية، التي يأتي على رأسها أسوأ ركود يشهده العالم في الذاكرة الحية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه من غير المتوقع أن يجري التوصل إلى مبادرات كبرى في إيطاليا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أن الحكومات ضخت بالفعل تريليونات الدولارات لدعم استقرار البنوك وخطط التحفيز الاقتصادي، إلى جانب تركيز الحكومات على قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بتسبرج الأميركية في سبتمبر.

ويقول الاقتصاديون إن أفضل ما يمكن أن يتوقعه الإيطاليون من القمة التي ستعقد في مدينة لاكويلا هو عدد من البيانات التي تتعهد فيها القوى الاقتصادية القديمة والجديدة بالعمل سوياً من أجل احتواء الأزمة، إضافة إلى تصور قواعد جديدة لتنظيم الاقتصاد العالمي على نحو أفضل.

وأوضح كارل فاينبرج من مؤسسة هاي فريكوانسي اكونومكس quot;في وقت يشهد تمدد الميزانيات المالية وبلوغ عجز الموازنات أعلى مستوياته على الإطلاق، لن يتمكن سوى عدد محدود من الحكومات من توفير السيولة لدعم مستويات معيشة الأجانب. وهناك حاجة لتدبير الموارد من أجل توفير فرص العمل في الداخلquot;.

وكانت منظمة التعاون الدولي والتنمية رفعت توقعاتها بشأن الاقتصاد في 24 يونيو، وذلك للمرة الأولى في عامين، إذ توقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 % في البلدان الثلاثين الأعضاء في المنظمة، ومعظمها من الدول الصناعية، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 4.3 %. كما توقعت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.7 % في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل توقعات سابقة باستمرار الانكماش.

وتظهر أحدث الإحصاءات الصادرة من المنظمة أن عجز ميزانيات الدول الأعضاء من المتوقع أن يرتفع لستة أمثاله بحلول عام 2010 مقارنة بالمستويات المسجلة عام 2007 ليصل إلى 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 1.4 %.

ولا ترغب دول عديدة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، في التزام صارم وسريع بتطبيق quot;سياسات للخروجquot; من إجراءات مواجهة الأزمة، حتى أن اتفقت تلك الدول على المبدأ. وتفيد مصادر أن ألمانيا سوف تحث على مناقشة القضية، لكنها ستواجه مقاومة شديدة لأي شيء يتجاوز حدود الالتزام الغامض.

ومن المرجح أن تكون القضية الأكثر حساسية التي سيواجهها الزعماء من الناحية الاقتصادية ضغوط الصين لإيجاد بدائل للدولار كعملة احتياط عالمية. وتراجع الدولار سنتاً واحداً مقابل اليورو الأسبوع الماضي، عندما نقلت رويترز عن مصادر أن الصين ترغب في مناقشة ذلك الأمر.

وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته إن الصين قد تضغط من أجل الإشارة إلى المسألة في البيانات التي ستصدر من الاجتماعات.

وذكر وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي أنه quot;في ظل استمرار الركود العالمي الواضح، من الضروري أن نهدف إلى تحقيق الاستقرار، والاستقرار يتوقف على العملة الأميركية كعملة عالميةquot;.

ويقدّر مصرفيون أن العملة الأميركية تشكل نحو 70 % من احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 1.95 تريليون دولار.

ومن المتوقع أيضاً أن تحث إيطاليا الزعماء خلال القمة على مساندة ميثاق عالمي للأعمال والتمويل يتضمن تلخيصاً وافياً لأفضل الممارسات في مجالات العمالة والضرائب والاستثمار وعدد هائل من المجالات الأخرى التي كانت موضوعاً لآلاف المبادئ التوجيهية الطوعية في معظمها التي أصدرتها المنظمات الدولية على مدى عقود.