دبي: تراجع نخيل العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً، شروط استرداد صكوك بقيمة 750 مليون دولار يحين موعد استحقاقها عام 2011، وذلك وسط مخاوف في السوق بشأن الطريقة التي ستسدد بها الشركة ديونها.

ولدى الشركة المملوكة لحكومة دبي، والتي تبنى جزراً صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الإمارة، سندات إسلامية أخرى بقيمة 3.5 مليار دولار، تستحق في ديسمبر، وثمة تساؤلات بشأن خطط الحكومة لهذه السندات.

وقالت نخيل في بيان إن الأمر يتعلق بفرق طفيف في معادلة سعر الاسترداد المعروضة على حملة الصكوك وبين المعادلة النهائية المستخدمة في نشرة الاكتتاب، وذلك في إشارة إلى مذكرة للمستثمرين، كانت قد صدرت في وقت سابق عن دويتشه بنك وكيل السداد الرئيس.

وأضافت الشركة أن الاختلاف طفيف، وفي مصلحة حملة الصكوك. وأشارت إلى أنه لا يشترط الحصول على موافقة حاملي الصكوك قبل إجراء التعديل، لكنها أضافت أن مدير الصفقة أراد إبلاغهم قبل الموافقة الرسمية.

وبحسب مذكرة البنك، تستحق الدفعة التالية لإصدار السندات في 16 يوليو، بينما تستحق الدفعة الأخيرة في 16 يناير 2011.

وأوضح المدير في قسم إدارة الأصول لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي زياد شعبان أن هناك تبايناً في حساب قسائم الفوائد الملحقة بالسندات في كل من وثيقة الشروط ونشرة الإصدار، وأن هدف التعديل المقترح هو تصحيح ذلك.

وكانت نخيل أعلنت في مايو أنها تحصل على تمويل من حكومة دبي، مع سعيها إلى استكمال مشروعاتها وسداد التزاماتها القائمة.

وأفادت صحيفة ذي ناشونال الأسبوع الماضي أن الشركة التي تضررت بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية استغنت عن 400 وظيفة، بعدما استغنت عن 500 وظيفة أخرى العام الماضي، في ظل التباطؤ الحاد في القطاع العقاري للإمارة الذي كان مزدهراً يوماً.