لندن: خلصت مراجعة أُجريت تحت رعاية الحكومة البريطانية إلى أن البنوك التي لن تلتزم بتوصيات ما يتوقع أن يكون أكثر أنظمة المكافآت صرامة في العالم ستواجه المساءلة. وأجبرت أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينيات بريطانيا على استخدام 1.3 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب لتأميم بنكي نورذرن روك وبرادفورد أند بنجلي، والترتيب لاندماج إجباري بين بنكي لويدز وquot;اتش.بي.او.اسquot;، والسيطرة على حصة غالبية في quot;أر.بي. اسquot;.

ونشر ديفيد ووكر، الرئيس السابق للوحدة الدولية في بنك مورجان ستانلي، اليوم الخميس 39 توصية لتغيير طريقة إدارة البنوك من سياسات الدفع، إلى اختيار أعضاء مجالس الإدارة، في مسعى إلى الاستفادة من دروس أزمة الائتمان.

وأشار إلى أوجه القصور المتفشية في إدارة البنوك، لكنه عارض الحاجة إلى سنّ تشريعات، على الرغم من أن منتقدين نبّهوه من أنه بمجرد أن تعود أوقات الازدهار، فإن التحذيرات بشأن المخاطر ستتلاشى.

وقال ووكر لرويترز quot;أي بنك سيتقاعس عن الالتزام بهذه التوصيات، إذا تم تبنيها بالكامل، سيحفر حفرة كبيرة لنفسهquot;. وأضاف إن quot;البنوك التي لن تنصاع، أو لن تقدم تفسيرات، ستخضغ لاستجوابات شديدة من هيئة الخدمات المالية. فمن السخيف القول إنها مسألة اختيارية. إما أن ينصاعوا، أو أن يواجهوا متاعب جمةquot;.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لرابطة المصرفيين البريطانيين أنجيلا نيت إن بعض البنوك بدأت في إدخال تغييرات وردت في التوصيات، وإن الخطوة التالية ستكون تبنّي معايير مماثلة على نطاق عالمي.

ورأى ووكر أن التوصيات يجب أن تنفّذ بالتوازي مع إجراءات هيئة الخدمات المالية، لمنع البنوك من الإفراط في المخاطرة، ومن بينها متطلبات أكثر صرامة في ما يتعلق برأس المال والسيولة.

وأضاف قائلا quot;فيما يتعلق بالمكافات.. فإن التوصيات بالاضافة الى مقترحات الهيئة ستجعل النظام في المملكة المتحدة الاكثر صرامة في العالم.quot;

ولمساعدة المساهمين على مساءلة مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، يقترح ووكر السماح لهم بالموافقة على مذكرة تفاهم في ما يتعلق بالإجراءات الجماعية، لكن متشككين قالوا إن هذا قد يكون غير إيجابي.