الرياض: وافق مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على المساهمة في تمويل مشروعات إنمائية جديدة، بمبلغ إجمالي قدره 45.8 مليون دولار أميركي.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الصندوق، الذي عقد اليوم في مقر البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة السعودية، بحضور رئيس مجموعة البنك رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور أحمد محمد علي.

وتشمل التمويلات تقديم قرض ميسر بمبلغ 10.2 ملايين دولار أميركي لمصلحة أفغانستان، للمساهمة في مشروع طريق دوشي ـ بول خومري، ومدة القرض25 سنة، بما فيها سبع سنوات فترة سماح.

كما تضمنت التمويلات تقديم قرض ميسر بمبلغ 5 ملايين دولار لمصلحة قيرغيزيا للمساهمة في تمويل مشروعات متناهية الصغر عن طريق شركاء محليين في المناطق الريفية، ومدة القرض 10 سنوات، بما فيها ثلاث سنوات فترة سماح، وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 300 ألف دولار أميركي من موارد البنك الإسلامي للتنمية، لمصلحة المشروع نفسه.

ووافق المجلس على تقديم قرضين لمصلحة طاجيكستان بمبلغ إجمالي 30.3 مليون دولار، منها مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في مشروع طريق كلياب ـ كالايخوم، ومدة القرض 25 سنة، بما فيها سبع سنوات فترة سماح وتقديم قرض ميسر بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في تمويل مشروعات متناهية الصغر عن طريق شركاء محليين في طاجيكستان، ومدة القرض 10 سنوات بما فيها ثلاث سنوات فترة سماح، إضافة إلى تقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 330 ألف دولار من موارد البنك الإسلامي للتنمية لمصلحة المشروع نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية تم تأسيسه تنفيذاً للقرار الصادر من القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005 برأسمال مستهدف قدره عشرة مليارات دولار، للحد من الفقر والبطالة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.