القاهرة: كشف تقرير للبنك المركزي المصري تراجع مستوى احتياطي البنك من العملات الأجنبية بنسبة 10 % ليصل إلى 31.3 مليار دولار مقارنة مع 34 مليار دولار، قبل بدء الأزمة المالية العالمية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي فى تصريح صحافي اليوم إن التقرير الذي أعدّه محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة أظهر أن الشهر الحالي شهد بدء إضافة مبالغ جديدة إلى الاحتياطي، بما يتوقع معه زيادة الاحتياطي خلال الشهور المقبلة بشكل ملحوظ.

وأضاف راضي أن تقرير محافظ البنك المركزي تناول قدرة القطاع المصرفي على الإقراض، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تكليف رئيس الوزراء للبنك المركزي بضرورة وضع الآليات التي تساعد على تنمية القدرة الائتمانية للقطاع المصرفي.

ولفت إلى أن التقرير أظهر أن الفترة الماضية شهدت زيادة في مستوى الإقراض العام وصل إلى 7.3 % من حجم الأقراض، وهو ما يعكس استمرار القطاع الاستثمارث فث السعث نحو تمويل أنشطة اقتصادية جديدة، بما يساعد على الحفاظ على قوة دفع تحقق نسبة النمو الحالية في الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ضخّ 250 مليون جنيه، في إطار مبادرة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاع البنكي.

ورأى راضي أن التقرير يؤكد أن مصر تعدّ من أقل الدول، المماثلة لها، التي سحبت من الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي تراوح ما بين 25 إلى 30 %.