باريس: قال تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن السلطات الفرنسية تحركت سريعاًن وبشكل مناسب، عندما بدأت الأزمة المالية في العام الماضي، لكن عليها الآن ضمان تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي في المدى القصير والسيطرة على الدين العام.

وأضاف التقرير، الذي صدر بعد مشاورات جرت بين مسؤولين من الجانبين في يونيو، أن التوقعات بالنسبة إلى ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مازالت تنطوي على تحديات.

غير أنه أثنى على السلطات الفرنسية، لتوفيرها إجراءات تحفيز مالي، تعادل أكثر من 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2009-2010، علاوة على إجراءات أخرى لإعادة رسملة بنوك البلاد ودعم السيولة.

وقال التقرير quot;رأى المديرون أن التحدي الرئيس للسياسة المالية، هو توفير تحفيز قصير الأجل، دون إخراج أهداف الانضباط المالي في المدى المتوسط عن مسارهاquot;.

وزادت المليارات، التي جرى ضخها لتحفيز الاقتصاد، حجم الأعباء على كاهل الوضع المالي العام للدولة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز العام في فرنسا سيبلغ 7.4 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و7.5 % في 2010، أي أكثر من مثلي حدود الاقتراض العادية للاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن مديري الصندوق منقسمون بشأن ما إذا كان هناك مجال لأي تحفيز إضافي، حيث يرى البعض أن هناك فرصة أمام quot;تحرك مالي إضافي متواضعquot;، في حين لا يرى آخرون مجالاً لمزيد من الدعم.

وقال إريك دو فريجيه، مساعد مدير قسم أوروبا لدى صندوق النقد، quot;تواجه السلطات توازناً دقيقاً بين الحاجة الأكيدة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الانضباط المالي، وعلى الجانب الآخر، إذا كان الركود أشد مما نراه الآن، احتمال اتخاذ إجراءات تحفيز إضافيةquot;.

وتابع يقول في مؤتمر بالهاتف مع صحافيين quot;لكننا نعتقد أن هذا لن يكون سوى خارج سياق التصور الأساسي، وفي حالة تحقق المخاطر بالفعلquot;، مضيفاً أن أي تحفيز إضافي ينبغي أن يكون quot;متواضعاًquot; ومؤقتاً فحسب.