أبوظبي: أعلنت laquo;دائرة النقلraquo; في أبوظبي أمس، عن تفاصيل استراتيجية إدارة المواقف العامة، التي ستكون بمثابة نهج متعدد المراحل، من أجل الحد من الاختناق المروري الذي يعانيه بعض المناطق في مدينة أبوظبي، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بتخصيص 2500 موقف مدفوع مسبقاً في 4 مناطق مختلفة في مدينة أبوظبي، فيما يتم العمل على تحديد المواقف المدفوعة في مراحل لاحقة، تستمر لمدة عامين، ووصولاً إلى تخصيص 70 ألف موقف للسيارات مدفوع الثمن.

وشملت الاستراتيجية الجديدة، التي أعلن عنها للتعامل مع المشكلات الناجمة من قلة توافر المواقف العامة، توفير حلول على المدين القصير والمتوسط، بما في ذلك زيادة أعداد مواقف السيارات في مناطق عدة، وتحديد مواقف مدفوعة الأجر من أجل زيادة أعداد السيارات المستفيدة من تلك المواقف، والحد من الاستخدام الخاطئ للمواقف، ووضع خطط خاصة لمواقف السكان وخيارات laquo;إيقاف السيارات والركوبraquo; في بعض المناطق.

وأعلنت الدائرة كذلك عن رسوم استخدام المواقف للمرة الأولى، وهي 3 دراهم للساعة الواحدة في مواقف الشوارع الرئيسة، ودرهمان للساعة الواحدة في بقية مناطق التنظيم، فيما ستصل قيمة التصاريح للسكان 800 درهم في العام للسيارة الأولى، و 1200 درهم في العام للسيارة الثانية، إذا توافرت الشروط المطلوبة، على أن يتم توزيع الإجراءات الجديدة لتنفيذها بصفة مرحلية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وقال المهندس نجيب الزرعوني، مدير إدارة المواقف العامة في قطاع النقل البري في دائرة النقل، إن مشكلة شح المواقف والاختناق المروري باتت تشكل عائقاً وتحدياً كبيراً أمام دائرة النقل، تحول دون برامج التنمية والتطور في المدينة، دفعتها إلى وضع خطط واستراتيجيات على المديين الطويل والقصير؛ بهدف توفير كم أكبر من المواقف لاستيعاب تزايد المركبات ورخص القيادة عاماً بعد عام، وذلك ما أثبتته الإحصاءات.

وأضاف laquo;بعد دراسة أسباب الوقوف الخاطئ تبين وجود مواقف إضافية على بعد 300 متر، فيما لا يرغب مستخدمو المركبات الوقوف في أماكن بعيدة من مقر عملهم أو سكنهم، وفي مناطق أخرى تبين وجود نقص شديد، ومن أسباب العجز نفسه استغلال ملاك المباني الخاصة للمواقف، وإعادة تأجيرها بشكل منفصل إما لسكان البنيات أو لشركات أخرى مثل شركات تأجير السيارات، إضافة إلى السكن الجماعي في وحدة سكنية واحدة، وامتلاك معظمهم مركبات، وارتفاع نسبة سكان أبوظبي الذي قدر بـ4 % سنوياً، وارتفاع نسبة المركبات 16 % سنوياً، و 10 % سنوياً زيادة في عدد رخص القيادة الصادرة، وسعي البعض إلى تحويل المواقف العامة إلى مبان سكنية أو تجاريةraquo;.

وتشكلت لجنة فنية للمواقف من جهات حكومية عدة، لضمان وضع نهج متكامل ومفصل الجوانب من أجل التعامل مع المشكلات المتعلقة بمواقف السيارات، وتضم قائمة الأعضاء في اللجنة نفسها، laquo;مجلس التخطيط العمرانيraquo;، وبلدية أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل.

وفي إطار العملية الهادفة إلى تطوير حلول على المدى البعيد، تجرى دراسات أيضاً في الوقت الراهن من أجل تقييم المواقع التي سيتم تطوير مباني مواقف السيارات عليها في الكثير من المناطق في مدينة أبوظبي.

وقال الزرعوني laquo;قبل وضع الخطة تم التركيز على إمكانية توفير مواقف إضافية من خلال إنشاء مواقف متعددة الطبقات، أو مواقف مؤقتة، وبذلك يكون البديل هو الاعتماد على مناطق قريبة، وهذه توفر 5 % من المواقف، وتنظيم المواقف الخاصة بالمباني سيوفر نحو 20 % من المواقف، وإعادة تصميم المواقف يوفر 15 %، وتنظيم مواقف التحميل والتنزيل يوفر 5 %، وكذلك تنظيم المواقف العامة يوفر نحو 30 %، كما إن وضع مواقف إضافية سيوفر نحو 30 %، وتم الإعلان عن موقعين منها، وتعمل لجنة المواقف على وضع الخطط النهائية لإنشاء المرافق في المناطق نفسها، ومن خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة، تجري دائرة النقل أيضاً تقييم يهدف إلى زيادة عدد المواقف في الشارع، بما في ذلك إمكانية إنشاء مبانٍ مؤقتة لمواقف السياراتraquo;.

وزادت حدة المشكلات المتعلقة بالمواقف العامة داخل مدينة أبوظبي نتيجة للزيادة في أعداد سكان المدينة، فضلاً عن ارتفاع أعداد السيارات، وخلال الفترة من العام 2005 وحتى العام الماضي، ارتفع عدد السيارات المسجلة في الإمارة بمعدل 16 % سنوياً، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين يحملون رخص القيادة بواقع 10 % سنوياً خلال الفترة عينها.

وتم تطوير استراتيجية إدارة المواقف باستخدام أحدث التقنيات في القطاع نفسه، وستشتمل على خيار دفع رسوم المواقف باستخدام الهواتف النقالة، والبطاقات الذكية، وستكون البطاقات الذكية قادرة أيضاً على الجمع بين أنظمة الدفع الأخرى في مختلف أرجاء شبكة المواصلات العامة في المستقبل، وسيستفيد السكان في المدينة أيضاً من نظام إلكتروني متطور، فيما ستكون مسألة التحكم وإدارة البرنامج من خلال شبكة متكاملة تعمل على مراقبة الأداء في مختلف عناصر المشروع نفسه.

وأشار إلى أنه تم تطوير البرنامج باستخدام أحدث التقنيات في القطاع نفسه، بما في ذلك خيار دفع رسوم المواقف عن طريق الهاتف المحمول، وبطاقة الائتمان، والبطاقة الذكية مسبوقة الدفع، ومن الممكن دمج البطاقات الذكية مع أنظمة الدفع والتذاكر الأخرى في مختلف أرجاء شبكة النقل العام في المستقبل، وسيكون بمقدور السكان الاستفادة من النظام المتقدم للترخيص الإلكتروني في الوقت الذي ستكون فيه عمليات التحكم والإدارة للبرنامج بالكامل من خلال شبكة كمبيوتر مركزية تعمل على تنظيم الأداء في عناصر البرنامج كافة.

وبيّن الزرعوني أن الدائرة وفي إطار الحلول طويلة المدى ستباشر مع بداية الربع الأول من العام المقبل، تقييم المواقع التي سيتم تطوير مباني مواقف للسيارات عليها في الكثير من المناطق على مستوى مدينة أبوظبي، خلال المرحلة الأولى تم تحديد أربعة مواقع في كل من شارع laquo;بني ياس وزايد الأول وشارع حمدان وبالقرب من الحديقة العامةraquo;، وسيقسم المشروع إلى مراحل تستمر لمدة أربع سنوات، فيما يتم خلال عامين تحديد نحو 70 ألف موقف مدفوع الأجر، وسيتم تعهيد المواقف في المناطق إلى شركات تتولى عملية تشغيل والإشراف عليها.

وفي ختام المؤتمر الصحافي أكد الزرعوني أن دائرة النقل في أبوظبي تعمل بالتزامن مع laquo;الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي 2030raquo;، ولذلك سيتم إطلاق مشروع laquo;الترامraquo; في العام 2013، وlaquo;المتروraquo;

في العام 2015، كما تقوم بوضع الخطط بالتعاون مع من وصفهم بالشركاء الاستراتيجيين وهم: بلدية أبوظبي، ومجلس أبوظبي العمراني، إضافة إلى القيادة العامة للشرطة.

من جهته، أكد المهندس نجيب الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة قطاع النقل البري في دائرة النقل أبوظبي، وجود قانون سيصدر خلال شهر أكتوبر المقبل، ويتعلق بجانب تنظيم المواقف الخاصة للمباني السكنية، مشيراً إلى أنه سيساعد كثيراً في تنظيم مواقف السيارات في أبوظبي، وهذا سيعمل على حل جانب كبير من هذه الإشكالية.