المنامة: أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، الذي يسمح للعمال الأجانب بالانتقال إلى عمل آخر دون إذن من صاحب العمل، أصبح نافذاً بشكل رسمي، اعتباراً من1 أغسطس.

ويؤكد رضي وجود اعتراضات شديدة أبدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، واحتجاجات وجهها رجال أعمال صغار ضد القرار.
معتبراً أنه quot;إذا حدثت أي ثغرات أو مشكلات، فمن المؤكد أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل سيعالجهاquot;.

ويواجه القرار، الذي بدأ العمل به اعتباراً من السبت، 1 أغسطس، معارضة شديدة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذين بادر بعضهم إلى إغلاق محاله، ووضع شرائط سوداء، عليها، تعبيراً عن احتجاجهم على القرار، وفق ما نقلته صحيفة quot;الوقتquot; البحرينية الأحد.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال هشام مطر، وهو صاحب شركة مقاولات، إن quot;اهم ما يعترض عليه رجال الأعمال هو عدم وضوح آليات تطبيق هذا القرارquot;، مضيفاً quot;ليست هناك آلية واضحة للتطبيق، كما إنه لا توجد ضمانات بعدم إساءة استخدام وتطبيق هذا القرارquot;.

وأوضح مطر quot;ليست هناك أية ضمانات لأصحاب الأعمال، وليس لدينا ثقة، ويتعين أن لا يتم إصلاح سوق العمل على حسابنا، نحن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، للإرضاء المؤسسات الدوليةquot;.

وتساءل quot;كيف نسعى إلى التطوير ولدينا مشكلات قديمة لم تحلquot;، ويضرب مثلاً شخصياً quot;لدي 16 عاملأً أجنبياً هاربين، وأدفع عن كل واحد منهم 10 دنانير شهرياًquot;، لافتاً إلى أن quot;هؤلاء جزء من 35 ألف عامل هارب من العمالة السائبةquot;.

من جهتها، جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي تعترض على القرار، دعوتها إلى quot;وضع ضوابط وأسس واضحة متفق عليها لتطبيق القرارquot;، وquot;أن تكون نصوص عقد العمل هي المعيار الذي تستند عليه الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للسماح بانتقال العمالةquot; وفق بيان نشرته الصحف المحلية الأحد.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي قد أعلن في 5 مايو الماضي أن العمال الأجانب بات بإمكانهم أن ينتقلوا من عمل إلى آخر دون إذن من أرباب عملهم، اعتباراً من 1 أغسطس، لتصبح البحرين أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل.

وقال رضي إن المسؤولين عن سوق العمل quot;لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العملquot; معللاً quot;لقد درسنا الموضوع جيداً وبالتشاور مع المعنيينquot;، مشدداً على quot;أن هناك ضوابط لانتقال العامل، بحيث نضمن حقوق جميع الأطراف وأرباب العملquot; على حد تعبيره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل في البحرين، اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، وأثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي أعلنت أكثر من مرة أن تطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي سيضر برجال الأعمال والشركات.