دواجن والعربية للدهانات وفلسطين للاستثمار الصناعي تسلم بياناتها لسوق فلسطين

القدس - إيلاف: استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة دواجن فلسطين (AZIZA). وتعتبر شركة دواجن فلسطين خامس شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام.

وقد تضمنت البيانات المالية: quot;تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرةquot; موقع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (6 إيضاحات).

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 946.509 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح بعد الضريبة بمقدار 587.700 دينار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 16.565.430 دينار بعدما كانت 16.267.402 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 3.027.272 دينار بعدما كان 3.807.328 دينار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق الملكية من 12.460.074 دينار في 31/12/2008 إلى 13.538.158 دينار في 30/06/2009.

وتحت فقرة quot;أساس التحفظquot;، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ): quot;لقد تحفظنا في تقريرنا حول القوائم المالية لعام 2008 و 2007 بسبب عدم كفاية مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها بمبلغ 275.000 دينار أردني تقريباً. وقامت الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بقيد مبلغ 88.655 دينار أردني من هذا المخصص.
فيما لو قامت الشركة باحتساب وقيد مخصص كافٍ للذمم المشكوك في تحصيلها خلال عام 2007، لانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية في 30 حزيران 2009 بمبلغ 188.345 دينار أردني، ولانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية كما في 31 كانون الأول 2008 بمبلغ 275.000 دينار أردني، ولازداد ربح فترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بمبلغ 88.655 دينار أردنيquot;.

وتحت فقرة quot;النتيجةquot;، أشار المدقق الخارجي في التقرير نفسه إلى أنّه: quot;بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كل النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)quot;. وقد أشارت الشركة في رسالة منفصلة أرفقت مع الإفصاح إلى التحفظ الوارد في التقرير كما يأتي: quot;فيما يتعلق بالتحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات كما في 30/06/2009 على عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 188.345 دينار، فإنّ إدارة الشركة تقوم باحتساب مخصص إضافي لهذه الديون شهرياً لتغطية مبلغ التحفظ مع نهاية العام.

من جهة ثانية، استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 للشركة العربية لصناعة الدهانات (APC).

وقد تضمنت البيانات المالية نصف السنوية: quot;تقرير مراجع الحسابات المستقلquot; موقع من مدقق الحسابات الخارجي، الميزانية العمومية المرحلية، بيان الدخل المرحلي، بيان التدفق المرحلي، إضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (13 إيضاح). ولم تشمل البيانات المالية بيان التغيرات في حقوق المساهمين.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 73.116 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح بعد الضريبة بمقدار 297.149 دينار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 2.494.184 دينار بعدما كانت 2.488.405 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 748.689 دينار بعدما كان 576.026 دينار في 31/12/2008. وقد انخفض صافي حقوق المساهمين من 1.912.379 دينار في 31/12/2008 إلى 1.745.495 دينار في 30/06/2009.

وفي سياق متصل، استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2009 لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC). وتعتبر شركة فلسطين للاستثمار الصناعي أول شركة من قطاع الاستثمار تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام.

وقد تضمنت البيانات المالية نصف السنوية: quot;تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةquot; موقع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية، قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية، إضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة (7 إيضاحات).

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 898.855 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح بعد الضريبة بمقدار 718.622 دينار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 29.424.662 دينار بعدما كانت 28.699.778 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 4.412.109 دينار بعدما كان 5.043.582 دينار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين (بدون حقوق الأقلية) من 20.569.659 دينار في 31/12/2008 إلى 21.337.689 دينار في 30/06/2009.

فيما لو قامت الشركة باحتساب وقيد مخصص كافٍ للذمم المشكوك في تحصيلها خلال عام 2007، لانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية كما في 30 حزيران 2009 بمبلغ 188.345 دينار أردني، ولانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية كما في 31 كانون الأول 2008 بمبلغ 275.000 دينار أردني، ولازداد ربح فترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بمبلغ 88.655 دينار أردنيquot;. وquot;لم تقم الشركة باحتساب مخصص لضريبة الدخل عن أرباح العام 2005 الذي يقدر بمبلغ 353.436 دينار أردني. فيما لو قامت الشركة باحتساب هذا المخصص لانخفضت الأرباح المدورة ولازداد مخصص ضريبة الدخل كما في 30 حزيران 2009 و 31 كانون الأول 2008 بالمبلغ نفسهquot;.

وتحت فقرة quot;النتيجةquot;، أشار المدقق الخارجي في التقرير نفسه إلى أنّه: quot;بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرتي أساس التحفظ، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كل النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)quot;. وفي رسالة مرفقة مع الإفصاح، أشارت الشركة إلى تحفظ المدقق كما يأتي:
في ما يتعلق بالتحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات كما في 30/06/2009 على عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 188.345 دينار، فإنّ إدارة الشركة تقوم باحتساب مخصص إضافي لهذه الديون شهرياً لتغطية مبلغ التحفظ مع نهاية العام.
وفي ما يتعلق بالتحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات كما في 30/06/2009 على عدم احتساب مخصص لضريبة الدخل عن أرباح الشركة للعام 2005 بمبلغ 353.436 دينار أردني، فإنه يتم التفاوض حالياً مع الجهات المعنية لدى دائرة الضريبة لتحديد مدى قانونية خضوع أرباح العام 2005 للضريبة، لكون طبيعة نشاط الشركة الأساسي هو إنشاء والمساهمة في الشركات الصناعية وبناء على النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.