بروكسل: أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أقرت حوالي 32.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي (14.5 تريليون يور حسب تقديرات عام 2007) مجتمعة لمصلحة المؤسسات المصرفية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأشارت في بيان صدر في بروكسل الاثنين إلى أن المؤسسات المصرفية لم تستخدم إلا سوى ثلث المبالغ المرصودة إلى شهر مايو المنصرم.

وحسب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء في التكتل الموحد أقرت إجراءات الدعم وتركت لمصارفها الوطنية خيار الاستفادة منها أم لا.

يشار إلى أن المفوضية عرضت في وقت سابق مقترحات حول تشديد الإشراف على النظام المالي الأوروبي، تتضمن إنشاء مجلس أوروبي جديد لإدارة أزمات النظام المالي، بآلية إشراف على المنظومة الموحدة، على أن يصار إلى صياغة المواد التشريعية الخاصة بهذه المقترحات في الخريف المقبل.