المنامة: رأى مصرفيون ومحللون أن قيام مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، بالسيطرة على مصرفين سعوديين يعملان في البحرين وتعيين مدراء عليهما هدف إلى المحافظة على سمعة مركز البحرين المالي والمصرفي الذي يعد الأفضل في المنطقة وتأمين سوقا مالية مرموقة قادرة على مواجهة الأزمات. لكنهم قالوا أيضا أن الإجراء يكشف عدم التزام بعض المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة بالمعايير الدولية ونقص شفافية الإفصاح عن المراكز المالية أو تزويرها من قبل بعض المسئولين في المصارف بهدف التمويه على السلطات الرقابية التي تقوم بالتفتيش الدوري على المؤسسات المالية لضمان الوفاء بالتزاماتها.

وأبلغ الباحث الاقتصادي البحريني حسن العالي quot;الوسطquot; أن التدخل هدف إلى quot;حماية مركز البحرين المالي، ويثبت أن هناك سلطة رقابية قوية على المصارف والمؤسسات المالية، وأن التدخل جاء في الوقت المناسب لحماية أصحاب الأموال بعدما أشيع عن وجود تلاعبquot;.

وأوضح العالي أنه quot;من الخطأ تأسيس مصارف كبيرة بحجم مصرف أوال والمؤسسة المصرفية العالمية مملوكة إلى عائلات. وذكر العالي أنه يجب أن تأسس المصارف على شكل شركات مساهمة وفصل الإدارة عن الملكية مع وجود رقابة من خارج البنك لتمثيل صغار المستثمرين في المصرف لحماية ممتلكاتهمquot;.وقد عين المصرف المركزي مديرين من الخارج لشركتين سعوديتين متعثرتين وهما بنك أوال التابع لمجموعة سعد و المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بسبب ما قال أنه نقص كبير في أصولهما قياسا إلى التزاماتهما. واختار المصرف مكتبي المحاماة البريطانيين تشارلز راسل وتراورز اند هاملينز لإدارة بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية.وشرح العالي أن مثل هذه العملية عادة تستمر لمدة أقصاها عامان، يتم بعد قرار إعادة هيكلة المؤسسة وتسليمها إلى الإدارة السابقة أو quot;أن يقرر عدم إمكانية استمرارها ويرفع قراره إلى المصرف المركزي للتصفية الاختيارية أو القسريةquot;.وأنهت الإدارة المعنية من قبل المصرف المركزي من الناحية الفعلية جميع صلاحيات الإدارة التنفيذية والإدارة اليومية والتوقيع على الشيكات وإجراء العمليات وحتى إنهاء خدمات الموظفين أو توظيف جدد. وبموجب القرار، سيتم جرد حسابات المؤسستين السعوديتين للتعرف على حجم المديونية والالتزامات والأصول.

مسئول في مصرف تجاري بحريني رحب بخطوة المصرف المركزي وتدخله في المؤسستين الماليتين باعتبارها quot;خطوة إيجابية، وأعتقد أن البنوك المركزية في العالم تلجأ إلى مثل هذا الإجراء خصوصا وأن البنك متعثر ولا يستطيع مواصلة نشاطه ويحتاج على طرف آخرquot;.

وأبلغ المسئول quot;الوسطquot; أن خطوة المركزي quot;جيده وأن المصرف سيكون قريبا للتعرف على ما يحدث في البنك والوصول إلى تقارير بشأن المخاطر وحجم السيولة المتوفرة. كما أن دخوله في البنك يعطي ثقة للنظام المصرفي بوجود جهة رقابية قوية قادرة على التدخل وحماية أموال المودعينquot;.وأضاف quot;يجب الآن على مصرف البحرين المركزي إعداد خطة لمواجهة الحالات المشابهة التي قد تحدث في المستقبل للحفاظ على سمعة مركز البحرين المصرفي والماليquot;.وجاء إجراء المصرف المركزي في خضم الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تداعياتها تنخر في أسواق المال العالمية، ومن ضمنها البحرين. وأدت الأزمة، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر / أيلول العام 2008 وانتشرت بعد ذلك إلى بقية الأسواق، إلى اندثار مصارف وشركات عالمية وخسائر كبيرة بين المصارف في معظم دول العالم، غذ قدرت بنحو ملياري دولار في البحرين فقط.

كما يأتي القرار بعد التقارير التي تحدثت عن تأثر مصارف ومؤسسات مالية تعمل في البحرين بالمشاكل التي تواجهها المؤسستان السعوديتان، وأن بعض المصارف قد أعلنت عن وضع مخصصات مالية لتغطية بعض الخسائر.

كما ذكر مصرفي بحريني يعمل في مصرف إسلامي رغب في عدم ذكر اسمه أن المؤسستين الماليتين السعوديتين كانت لديهما معاملات كثير مع العديد من المصارف المحلية والإقليمية والدولية، ولذلك قد تكون هناك حالات دائنة.وأفاد quot;الإجراء هدف إلى الحفاظ على سوق البحرين والمؤسسات المالية. كثير من البنوك كانت تتعامل مع المؤسستين بسبب معرفتهم بالمساهمين، وأن جزء من الديون قد يتم استردادها من المؤسستينquot;.وأضاف quot;المشكلة حصلت خارج البحرين وليس داخلها بعد تجميد حسابات الملاك من قبل السلطات النقدية في المملكة العربية السعودية، والتي أدت إرباك في التعامل معهماquot;.

والحالة هي الثالثة التي يتم الإعلان عنها في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، إذ تمت تصفية بنك البحرين الدولي quot;إجباريةquot; نتيجة للأزمة المالية الخانقة التي مر بها، وقبله تدخلت مؤسسة نقد البحرين قبل تحولها إلى مصرف مركزي في البنك العربي الآسيوي في العام 1985 عندما تعثر المصرف وأصبح على شفى إفلاس.ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها زهاء 28 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية و25 مصرفا تجاريا ومصارف استثمارية. وقد تراجعت موجود موجودات المصارف العاملة في المملكة إلى 236 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من 2009 من 244 مليار دولار في الفصل الأول.

وهبطت موجودات مصارف التجزئة إلى زهاء 61 مليار دولار في نهاية يونيو / حزيران الماضي من 64 مليار دولار في نهاية مار / آذار. كما هبطت موجودات مصارف قطاع الجملة إلى 175 مليار دولار في نفس الفترة من نحو 180 مليار دولار.أما موجودات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية فقد زادت في نهاية الفصل الثاني إلى أكثر من 26 مليار دولار من 24,6 مليار دولار في الفصل الأول، عاكسة الثقة في الصيرفة الإسلامية في خضم الأزمة المالية العالمية.وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لمبادئ الشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، بعكس المؤسسات التقليدية التي تعتمد في نشاطها على النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة