90 بالمئة من السكان في حد الفقر

جنيف: قال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) في تقرير له اليوم ان ما تعرضت له غزة واقتصادها من دمار اغرق مليون ونصف المليون فلسطيني في مستويات فقر لم يسبق لها مثيل فيما كلفها العدوان الاسرائيلي الاخير 4 مليارات دولار.

ولاحظ التقرير عدم حدوث اي تحول في السياسة الاقتصادية الاسرائيلية تجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة عبر العقود الاربعة الماضية مؤكدا ان الاقتصاد الفلسطيني انحسر للسنة التاسعة على التوالي في عام 2008.

واشار الى ان معدل النمو الاقتصادي في العام المذكور بلغ 2 في المئة ما يشكل انخفاضا بمقدار ثلث في الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد في الفترة بين عامي 1999 و2008 على الرغم مما اجرته السلطة الفلسطينية من اصلاحات واسعة وما تلقته من الجهات المانحة من دعم وافر مقداره 9ر1 مليار دولار في عام 2008.

وذكر ان هذا الانحدار الاقتصادي يعزى الى سياسة الحصار الاسرائيلي وتاكل القاعدة الانتاجية الفلسطينية وفقدان اكثر الاراضي الفلسطينية خصوبة وبعض الموارد الطبيعية نتيجة اقامة جدار الفصل ومواصلة انشطة الاستيطان.

واشار الى انه نظرا للقيود التي يفرضها الاحتلال ارتفعت البطالة لاكثر من 10 في المئة في الفترة من 1999 الى 2008 حيث بلغت 32 في المئة واستمرت هوة الفقر في التوسع بحيث بات 57 في المئة من الاسر تعيش في حالة فقر في عام 2007 علما بان نسبتها كانت 20 في المئة عام 1998.

اما نسبة العجز التجاري الى الناتج المحلي الاجمالي فبلغت حسب التقرير 79 في المئة مؤكدا انها نسبة لم يسبق لها مثيل.
وذكر ان العجز التجاري مع اسرائيل وحده تجاوز 140 في المئة من مجموع ما قدمه المانحون الدوليون الى السلطة الفلسطينية في عام 2008 واستاثر بما يزيد عن 70 في المئة من اجمالي العجز التجاري.

ولفت الى ان غزة ما برحت تتاثر بشكل غير متناسب بسياسة الاحتلال نظرا الى حصارها المحكم منذ منتصف عام 2007 والى الحملة العسكرية الاسرائيلية التي شنت عليها في ديسمبر الماضي.

وقدر التقرير الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحملة الاسرائيلية على غزة بنحو 4 مليارات دولار اي ما يعادل ثلاثة اضعاف حجم اقتصاد القطاع.

واكد التقرير ان الاوضاع المعيشية وامكانية الحصول على موارد الرزق في غزة هي حاليا في اسوا وضع لها منذ عام 1967 حيث يعيش 90 في المئة من السكان في حالة فقر.

وافاد بان اتفاقات (اوسلو) لم تنهض بالاقتصاد الفلسطيني ولم تعمل على تعزيز سلامة الاراضي الفلسطينية بل شجعت على ادماج الاقتصاد الفلسطيني ادماجا غير متكافىء مع الاقتصاد الاسرائيلي الاكثر تقدما.

وقال ان هناك تباينا كبيرا بين دخل الفرد في اسرائيل وفي الاراضي المحتلة فمتوسط دخل الفرد في اسرائيل ارتفع من 7 اضعاف عنه في الاراضي المحتلة الى 14 ضعف في العقود الثلاثة الماضية.

وذكر ان الحصيلة الاخيرة لاربعة عقود من الاحتلال كانت التوسع في المستوطنات وتزايد عمليات التفتيش والمراقبة عند مراكز العبور وانحسار في حيز السياسة الاقتصادية الفلسطينية وتقلص في مساحة الاراضي الفلسطينية وتناقص في امكانية الحصول على الموارد الطبيعية والاقتصادية.

ودعا الى المبادرة بوضع استراتيجية اقتصادية فلسطينية لنيل السيادة وتحقيق السلم قوامها ضرورة تقرير الفلسطينيين مصيرهم اقتصاديا وسياسيا بما يتماشى مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

ويتطلب ذلك تحولا فى حركيات السياسة الاقتصادية الفلسطينية من حركيات تدفعها متطلبات الاحتلال الى حركيات قوامها الاولويات والتطلعات الانمائية للشعب الفلسطيني.

وأكد التقرير ان الهدف من عملية اعادة التموضع الاستراتيجي هذه ينبغي ان يكون استعادة وحدة الاراضي وتلبية الاحتياجات المحددة للاقتصاد الذي مزقته الحرب وارساء الارضية لدولة قابلة للحياة والاستمرار مستقبلا بما يتماشى مع قرارات الامم المتحدة.
واشار الى ان منظمة التجارة العالمية يمكن ان تكون من بين المحافل المتعددة الاطراف التي يمكن السعي فيها الى بلوغ هذه الاهداف.
وقال التقرير انه ينبغي تطبيق استراتيجية اقتصادية فلسطينية جديدة تشمل النظر المبكر في قبول فلسطين بوصفها ممثلة لاقليم جمركي منفصل تديره السلطة الفلسطينية كمراقب في منظمة التجارة العالمية بغية اعادة ارساء اسس الاستقلال الذاتي الاسمي للاقتصاد الفلسطيني في اطار تعاوني متعدد الاطراف لا في الاطار الثنائي المختل القائم حاليا.

وطالب بتحول جريء فى توجه التنمية الاقتصادية الفلسطينية حاثا الجهات المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاراض الفلسطينية المحتلة.