مانيلا: توقّع تقرير لبنك التنمية الآسيوي اليوم الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6 % هذا العام، وهو ما يمثل نهوضاً قوياً
من الأزمة العالمية، مع زيادة تدفق رؤوس الأموال والإنتاج الصناعي والثقة في الأعمال.

وأضاف البنك في تقريره أن توقعات التنمية في آسيا لعام 2009، وبالرغم من بقاء الإنتاج الزراعي لهذا العام ضعيفاً وتراجع الصادرات، إلا أن الإدارة الاقتصادية النشطة التي تمثلت في حزم حفز مالي وسياسة نقدية استيعابية، قللت من خسائر الأزمة
المالية العالمية، وتساعد في توسع اقتصادي قوى نسبي مرة أخرى.

وتوقع التقرير نمواً بنسبة 7 % لعام 2010، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن توقعات سابقة في مارس الماضي، بتحقيق نمو نسبته 5.6 %، وأوضح أنه مع استمرار ملائمة سياسة النمو بقيادة الإنفاق العام، نظراً إلى الضعف الاقتصادي العالمي، إلا أن العجز المتصاعد لدى الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لن يكون مستداماً على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن أحد المخاطر المتربصة بمستقبل الاقتصاد هو خروج أموال الاستثمار الخاص نتيجة برنامج التحفيز الحكومي، مضيفاً أن هذا الخطر من المحتمل جداً أن يرتفع فى 2010، مشدداً على حاجة الحكومة المضي قدماً في خططها للقيام بتعديلات مالية.

ولفت التقرير إلى خطر آخر، يتمثل في أن التضخم في أسعار الأغذية المحلية قد يخلق مأزقاً للإدارة النقدية في 2009، حيث إن بنك الاحتياط الهندي يسعى إلى الحفاظ على كبح توقعات التضخم، لكن دون إعاقة النهوض الاقتصادي.