ميزانية بنفقات أقل وزيادة في الضرائب بالمغرب

ذكر الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;تعويض هذه الخسائر سيكون من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافةquot;، وزاد موضحا quot;لا أنتظر الكثير ميزانية 2010 لأنه أداة سياسية أكثر منها اقتصادية، والمغرب أعلن سابقا أنه بلد ليبرالي رأسمالي، فبالتالي سيخدم الرأسمالquot;.وأبرز عبد السلام أديب أن quot;الحكومة أكدت أن الأزمة لم تضرب المغرب بشكل كبير، لكن الصراحة أنها ضربت بالأساس الطبقة الكادحة والعمال وغيرهمquot;، مضيفا أن quot;الرأسماليين حافظوا على مكاسبهم من خلال رفع الأسعار، والقروض الاستهلاكية، والشركات من خلال الاحتكار، إذ أنهم تمكنوا من تحقيق مكاسب كبيرةquot;.وأبرز معالم مشروع القانون المالي لسنة 2010، تتمثل في أن الأزمة العالمية قلصت كثيرا الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز، بسبب تقلص الموارد، مقارنة مع النفقات.ومن المتوقع أن تتدنى صادرات قطاع النسيج والألبسة والجلد بشكل أكثر

من المنتظر أن تتضح الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2010، في الأسابيع المقبلة، عند عرضه في مجلس النواب المغربي للمصادقة عليه.وخصص أكبر حيز في هذا المشروع للإجراءات التي يجب اتخاذها بهدف الحفاظ على شروط تمويلية مشجعة للمقاولات، وتشجيع المقاولات على استشراف أسواق جديدة، فضلا عن الحفاظ على التشغيل في القطاعات التي تأثرت بتراجع الطلب الخارجي، والنهوض بالعرض السياحي، وكذا تشجيع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بعد تأثرها بالأزمة المالية العالمية.ووضعت الحكومة نصب أعينها ارتفاع معدلات البطالة، التي يتوقع أن تصل إلى 10.5 في المائة في السنة المقبلة، إلى جانب عدم تجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني 2.3 في المائة، بسبب الركود العالمي.وقال عبد السلام أديب، الخبير الاقتصادي المغربي، quot;الخطوط العريضة للمشروع لم تتضح بعد، لكن أتوقع أن الحكومة ستعمد إلى تقليص النفقات، والزيادة في الضرائب على القيمة المضافةquot;، مشيرا إلى أنها quot;تحاول تعويض الخسارة الناجمة عن إلزام اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب اتفاقية منظمة التجارة العالمية، المملكة بتفكيك الرسوم الجمركية في عدد من القطاعات، وهي العملية التي انطلقت منذ سنة 1999، في انتظار أن تلغى نهائيا في سنة 2012quot;.

وذكر الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;تعويض هذه الخسائر سيكون من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافةquot;، وزاد موضحا quot;لا أنتظر الكثير ميزانية 2010 لأنه أداة سياسية أكثر منها اقتصادية، والمغرب أعلن سابقا أنه بلد ليبرالي رأسمالي، فبالتالي سيخدم الرأسمالquot;.
وأبرز عبد السلام أديب أن quot;الحكومة أكدت أن الأزمة لم تضرب المغرب بشكل كبير، لكن الصراحة أنها ضربت بالأساس الطبقة الكادحة والعمال وغيرهمquot;، مضيفا أن quot;الرأسماليين حافظوا على مكاسبهم من خلال رفع الأسعار، والقروض الاستهلاكية، والشركات من خلال الاحتكار، إذ أنهم تمكنوا من تحقيق مكاسب كبيرةquot;.وأبرز معالم مشروع القانون المالي لسنة 2010، تتمثل في أن الأزمة العالمية قلصت كثيرا الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز، بسبب تقلص الموارد، مقارنة مع النفقات.ومن المتوقع أن تتدنى صادرات قطاع النسيج والألبسة والجلد بشكل أكثر، بسبب تقلص الطلب، خصوصا من البلدان الرئيسية المستوردة: إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، ما نتج عنه فقدان أكثر من 70 في المائة من مناصب الشغل، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2 في المائة سنة 2009، وتوقع صعودها إلى 10.5 في المائة السنة المقبلة.

كما تراجعت عائدات السياحة والأسفار بنسبة تفوق 24 في المائة، والاستثمارات الخارجية بنسبة 32 في المائة، بينما تقلصت تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج بأكثر من 15 في المائة، علما أن هذه العائدات تساهم في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة 60 في المائة.
لم يتجاوز حجم الاستثمارات بالمغرب 2.38 مليار درهم خلال سنة 2008، مقابل 2.80 مليار درهم خلال 2007، إذ أن رصيد الاستثمارات خلال 2008 بلغ 41 مليار دولار، مقابل 8.8 ملايير المسجلة سنة 2002.وسجلت استثمارات المغاربة بالخارج، بدورها، تراجعا، إذ احتل المغرب المرتبة الخامسة، بحوالي 369 مليار درهم، بعد أن احتل المرتبة الثالثة سنة 2007، بما يناهز 621 مليار درهم، في حين، بلغ حجم هذه الاستثمارات 1.7 مليار درهم خلال السنة الماضية.وجرت المصادقة في المغرب على 40 مشروعا، خلال السنة الماضية، في حين، يرتقب أن تناهز قيمة الاستثمارات 36.6 ملايير درهم، وأن تصل مناصب الشغل القارة والمباشرة 12 ألفا و890 منصب شغل.