قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إعداد لؤي محمد: قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون خلال مقابلة أجرتها معه محطة بي بي سي 1 التلفزيونية اليوم إن حكومته ستقدم قانونا يهدف إلى التحكم بالعلاوات المصرفية التي تمنح عادة للمدراء الكبار في البنوك، واصفا إياها بأنها ستكون quot;الأقسىquot; في العالم. وأضاف براون أن الإجراءات المقترحة ستكون ضمن مسودة قانون خاص بالاعمال والخدمات المالية وستقدم إلى البرلمان خلال دورته الحالية قبل إجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل.وجاء حديث رئيس الوزراء البريطاني لمحطة بي بي سي 1 التلفزيونية قبل ساعات قليلة عن انطلاق أعمال مؤتمر حزب العمال الحاكم اليوم، والذي سيكون الأخير قبل حلول موعد الانتخابات النيابية.ووسط توقعات قوية أكدتها جميع استطلاعات الرأي من فوز حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة أكد براون عزمه القوي بالبقاء في منصبه وخوض الصراع بشكل كامل لتحقيق فوز حزبه

وأشار إلىأن للسلطات المسؤولة عن الخدمات المالية الحق بالتدخل في حال عدم قيام الشركات المالية بالتعامل بطريقة نزيهة مع توزيع العلاوات والمكافآت على موظفيها الكبار وإن هناك عقوبات ستفرض عليها في حال خرقها الأحكام للنظم الجديدة. وقال براون: quot;نحن لن نسمح بعودة تلك الأيام الرهيبة التي برر فيها الأشخاص العلاوات الضخمة ثم اكتشفنا لاحقا بأنها مبنية على مضاربات تجارية قصيرة الأمد لا على أرباح ناجمة عن أداء طويل الأمد للشركة، وهؤلاء الأشخاص يكونون خارج الشركة طبعا قبل أن يشاهدوا الأذى الذي ألحقوهquot; بالشركة وزبائنها.

واكد براون أن تصميمه على فرض هذه القيود عززته قمة العشرين الكبار الأخيرة التي عقدت في بيتزبرة في ولاية بنسلفانيا الأميركية أخيرا حيث إن اقتراحاته بفرض القيود على العلاوات الضخمة الممنوحة لموظفي البنوك الكبار لاقت دعما وتأييدا من زعماء الدول المشاركة في القمة.ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن هناك فارقا كبيرا بين سياستي حكومته وحزب المحافظين في مجال التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، إذ إن الأخير يسعى إلى إجراء تقليص في الخدمات العامة مباشرة لتقليص الديون الحكومية بينما سيحافظ حزبه على الخدمات الأولية مثل التعليم والصحة وأن أي قطع في النفقات سيكون سيئا للاقتصاد وللخدمات العامة. مع ذلك فإنه مع تقليص النفقات لكن ذلك يجب أن يجري بعد الخروج تماما من دوامة الأزمة الاقتصادية القائمة حاليا.