الرياض: أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية على الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك المبرمة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في العام 1988.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها العطية اليوم الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون، تناولت المهام الموكلة إلى هذا الاجتماع من قبل المجلس الوزاري الخليجي، لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك، بهدف الاستفادة مما توفره من فرص للجانبين.

وكان الاجتماع، الذي اختتم أعماله اليوم، ناقش مقترحات الدول الأعضاء بشأن المجالات المقترحة للتعاون مع الجانب الأوروبي، وأخرى مقدمة من سفراء دول مجلس التعاون في بروكسل والأمانة العامة والمفوضية الأوروبية.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل فرق عمل متخصصة في الاقتصاد والنقل وتقنية المعلومات والطاقة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والسياحة، وقدمت تقارير مفصلة عن المجالات المقترحة للتعاون مع الجانب الأوروبي.

كما تم إقرار خطة عمل متضمنة مجالات التعاون بين الجانبين والآليات المقترحة لتفعيلها، تمهيداً لعرضها على الجانب الأوروبي، لمناقشتها في الاجتماع الموسع للخبراء من الجانبين، المقرر عقده في مقر الأمانة العامة في الرياض في التاسع من فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يتم التوصل في الاجتماع المقبل إلى خطة عمل مشتركة، يتم رفعها إلى الدورة القادمة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري المشترك الـ20 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده خلال النصف الأول من العام 2010.

وشارك في هذا الاجتماع التنسيقي الموسع لدول مجلس التعاون ممثلون من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة والأعمال والصناعة والتجارة الخارجية والبيئة والشؤون المناخية والطاقة والبترول والنقل والاتصالات والسياحة في الدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلين من البنوك المركزية والجامعات ومراكز البحث العلمي وحماية البيئة.

يذكر أن اجتماع الرياض يأتي تنفيذاً لقرار الاجتماع الوزاري المشترك الـ19 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مسقط في 29 إبريل/نيسان الماضي، بشأن تفعيل اتفاقية التعاون المشترك، التي تم التوقيع عليها في العام 1988.