القاهرة: حكمت محكمة مصرية يوم الاربعاء لصالح أوراسكوم تليكوم في الاستئناف الذي قدمته اعتراضا على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لفرانس تليكوم بتقديم عرض لشراء الاسهم القائمة في موبينيل.

وتخوض الشركة الفرنسية وأوراسكوم تليكوم نزاعا للسيطرة على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت في ديسمبر كانون الاول الماضي على السماح لفرانس تليكوم بشراء أسهم أوراسكوم في موبينيل وكذلك أسهم مساهمي الاقلية في عرض كان من المقرر أن ينتهي يوم الخميس.

وقال القاضي حمدي ياسين quot;حكمت محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 10-12-2009 على عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة أورانج بارتيسيباشينز لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم.quot;

وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الادارة التنفيذي لاوراسكوم تليكوم للصحفيين عقب الجلسة ان شركته ستظل تعمل في مصر ولن تخرج منها.

وقالت فرانس تليكوم في بيان انها تأسف للقرار وستسعى الي اعادة اقرار عرض الشراء. وقالت ايضا ان الجلسة القادمة ستعقد في الثالث عشر من فبراير شباط.

وأثار الحكم مشاعر الحشود التي حضرت الجلسة بما في ذلك مسؤولي أوراسكوم تليكوم اذ راحوا يصفقون ويهللون لانتصار الشركة المصرية.

وقال ساويرس متأثرا وقد سالت الدموع من عينيه quot;لقد استجاب الله لصلواتي وصلوات المصريين.quot;

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان انه يترتب على حكم المحكمة الصادر يوم الاربعاء وقف عرض شراء أسهم موبينيل المقدم من فرانس تليكوم.

ويأتي القرار قبل يوم من نهاية فترة العرض المقدم من وحدة أورانج بارتيسيباشينز التابعة لفرانس تليكوم لشراء كل الاسهم القائمة في موبينيل بسعر 245 جنيها (44.63 دولار) للسهم. وبدأ العرض في 15 ديسمبر كانون الاول.

وأنهي سهم موبينيل تعاملات يوم الاربعاء منخفضا 3.7 بالمئة عند سعر 229 جنيها.

وفي وقت سابق رفضت لجنة تظلمات طلبا من أوراسكوم بالغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم.

وقال ساويرس quot;الحكم يؤكد أن قرار الهيئة كان خاطئا. موقفنا صحيح. الخطوة القادمة (ستكون) من عند الهيئة وليس من عندنا. ليس لدينا رغبة في البيع أصلا.quot;

وقالت أوراسكوم تليكوم انه كان ينبغي على فرانس تليكوم التقدم بعرض لشراء الاسهم مقابل 273 جنيها للسهم وهو السعر الذي أمرت محكمة التحكيم الدولية في ابريل نيسان الماضي بدفعه مقابل شراء أسهم موبينيل التي تملكها أوراسكوم من خلال شركة قابضة تملك 51 بالمئة في موبينيل.

وقال مايك ميلار المدير الاقليمي للبحوث في شركة نعيم القابضة quot;سيوقفون صفقة فرانس تليكوم بأمر قضائي الان ثم سيخوضون اجراءات قانونية مطولة. وسنعود في الاساس الى حيث كنا قبل عدة أشهر.quot;

وأضاف أن فرانس تليكوم قد تتقدم بعرض اخر.

وقال عمرو الالفي محلل الاتصالات في سي.اي كابيتال quot;بصورة أساسية الامر يعد سلبيا ( لسعر سهم) موبينيل على المدى القصير.quot; وأضاف أن هيئة الرقابة المالية بامكانها استئناف قرار المحكمة وأن فرانس تليكوم بامكانها التقدم بسعر أعلى.

وتابع quot;اجلا أم عاجلا يجب على (أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم) التوصل الى اتفاقquot;.