دبي: أكّد تقرير لشركة quot;أتش سيquot; للأبحاث أن الإيجارات في دبي شهدت استقراراً نسبياً في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2009، حيث سجلت ارتفاعات بنسبة 2% و1% على التوالي.

وأشار إلى أن نسبة الارتفاع استمرت في الانخفاض، في إشارة إلى أن السوق ستصل إلى تحقيق التوازن. وأوضح تقرير quot;أتش سيquot; أن علامات التحسن الملحوظ ظهرت في ديسمبر/كانون الأول عام 2009، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 3 %، مقارنة بالشهر السابق.

ولفت إلى أن الوحدات المتاحة للبيع انخفضت بنسبة 71% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 5000 وحدة في ديسمبر 2009، مقارنة بـ 18000 وحدة في الشهر نفسه من العام الماضي، مضيفاً أن حجم التعاملات العقارية ظل قوياً في عام 2009، حيث بلغ متوسطها 1821 وحدة في الشهر، مقارنة بـ 1300 وحدة في الشهر من العام الماضي.

وقالت quot;أتش سيquot; إن تقييد السيولة قبل استحقاق صكوك quot;نخيلquot;، فضلاً عن التباطؤ خلال شهر رمضان، أثّرا سلباً على الأسعار. فقد انخفضت قيم الرهن العقاري انخفضت إلى 21 % من مجموع العمليات في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، من 32% في أيلول/سبتمبر 2009. ووفقاً للشركة، فإن السيولة تحسنت في ديسمبر/كانون الأول 2009، بعد توفير الدعم المالي لدبي من أبوظبي.

وهبطت أسعار العقارات في دبي بنسبة 5 % في أكتوبر ونوفمبر عام 2009، بسبب تقلّص الإقراض العقاري. وقادت الانخفاضات مناطق مثل منطقة وسط مدينة برج خليفة ودبي مارينا.

ووفقاً للتقرير، فإن بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن قابلية المخاطرة تعززان من تعافي أسواق المال في 2010، مشيراً إلى أن سهم quot;إعمارquot; هو المفضل للشراء عند السعر المستهدف 6.5 دراهم. ورأى أن تفضيل quot;إعمارquot; يعود إلى دخول الشركة قطاع السياحة وتنوع إستثماراتها جغرافياً.