اقتصاديون يتوقعون أن يكون النمو ضئيلاً في بريطانيا

انتهى أسوا ركود اقتصادي شهدته بريطانيا منذ ثلاثينات القرن الماضي في الربع الأخير من العام الماضي لكن النمو سيكون ضئيلا حسبما يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين

إعداد لؤي محمد من لندن: انتهت حالة الركود الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009 ببروز نمو ضئيل جداً بلغ 0.4 %، لكن تشافي الاقتصاد هذا العام سيكون بطيئاً، إذ لن يتجاوز النمو الاقتصادي نسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث سيكون معدل الزيادة لكل عام 2010 ما يقرب من 1%. ثم يبدأ الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع في عام 2011، كي يصل إلى 2.5%، بينما سيصل إلى 3% في عام 2012. وهذه التوقعات جاءت على لسان quot;نادي أرنست أند يونغ آيتمquot; Ernst amp; Young ITEM Club.

وحذّر هذا المركز الاستشاري من أن بريطانيا ستعتمد أكثر على اقتصاد العالم والصادرات أكثر من السابق كجزء من quot;إعادة تكيف مؤلمةquot; خلال مرحلة ما بعد الركود الاقتصادي. فالمستهلكون quot;لا يمتلكون نقوداًquot; كافية تجعلهم يمولون عملية الاستشفاء الاقتصادي، لذلك فإن على بريطانيا أن تبدأ ببيع منتجاتها لبلدان مثل الصين كي تتمكن من الحفاظ على حظوظها في نمو متواصل حسبما قال خبراء quot;آيتمquot;.

ووصف بيتر سبنسر كبير المستشارين في quot;آيتمquot; لمراسل صحيفة الديلي تلغراف اللندنية الصادرة اليوم أن احتمال الاعتماد الثقيل على بلدان أخرى مثير quot;للقلقquot;. فهو quot;لن يكون سهلاً، بينما يكون بقية الاقتصاد معتمداً على إرادة وقدرة المصدرين على الخروج والحصول على أعمال. وتشافي الاقتصاد البريطاني يعتمد على تبادل تجاري حيوي جداً مع اقتصاد دول النمور. فبالنسبة إلى الكثير من المصانع ستكون القضية قضية تصدير أو موتquot;.

وتكشف هذه التكهنات عن قناعة بأن المصدرين البريطانيين للسلع والخدمات سيرفعون من نشاطاتهم مع الخارج، من خلال تنشيط تجارتهم مع العالم. فمع توقع بلوغ زيادة نسبة النمو العالمي في عام 2010 بـ 8%. ويتوقع مركز quot;آيتمquot; أن تزداد الصادرات البريطانية بنسبة 9% في عام 2011، و10% في عام 2012، وهو تحسن كبير جداً عن الهبوط الذي ستشهده التجارة مع الخارج في عام 2019، والتي بلغت 9%. ولا بد أن انخفاض قيمة الباوند ستساعد على بيع السلع البريطانية بسعر أرخص في الخارج، وهذا ما سيعزز مستويات التصدير بشكل كبير.

من جانب آخر، يتوقع المحللون الاقتصاديون أن تظهر الأرقام الاقتصادية الرسمية التي ستنشر يوم 26 من هذا الشهر أن بريطانيا تمكنت أخيراً الخروج من الركود الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وقال وزير المالي البريطاني اليستر دارلينغ يوم الجمعة الماضي إنه واثق من أن اقتصاد المملكة المتحدة قد بدأ بالنمو في الربع الأخير من العام الماضي.

مع ذلك، فإن الكثير من الاقتصاديين وإن اتفقوا مع بدء النهوض الاقتصادي في نهاية العام الماضي، لكنهم يرون أن النمو سيكون ضعيفاً في الربع الأول من هذه العام. وحجج البعض منهم بأن المخاوف من نمو أضعف من المتوقع قد يدفع حزب العمل إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت أقرب من موعدها الأخير.