قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران: قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأحد إن ميزانية البلاد في 2010-2011 ستكون أقل اعتماداً على عائدات النفط، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير أي عقوبات غربية على الجمهورية الإسلامية. وأبلغ احمدي نجاد البرلمان في كلمة بثتها الإذاعة الرسمية quot;أولينا اهتماماً خاصاً لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وزيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطيةquot;.

وأضاف أحمدي نجاد، الذي يواجه احتجاجات من المعارضة منذ سبعة أشهر بعد إعادة انتخابه في يونيو/ حزيران، أن إيران ستعلن عن quot;أنباء طيبةquot; بشأن إنتاجها من الوقود النووي في فبراير/ شباط.

ويتهم منتقدون أحمدي نجاد بإهدار عائدات إيران من النفط، حينما ارتفعت أسعار الخام بشدة في النصف الأول من 2008، مما تركها أكثر عرضة للتأثر بعقوبات محتملة من الأمم المتحدة، بسبب برنامجها النووي.

وقال مسؤول كبير إنه جرى أعداد ميزانية خامس أكبر مصدر للنفط في العالم للسنة الإيرانية الجديدة، التي تبدأ يوم 21 مارس/ آذار على أساس احتساب سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من سعره المحتسب في ميزانية العام الماضي عند 37.5 دولاراً.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن رحيم ممبيني نائب الرئيس لشؤون الميزانية قوله إن quot;الميزانية أعدت على أساس سعر نفط 60 دولاراً للبرميل تقريباًquot;. ووصف أحمدي نجاد الميزانية بأنها quot;شفافة ومتكاملة ومرنةquot;، لكنه لم يقدم أي أرقام كلية.

وقالت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن ميزانية السنة الإيرانية المقبلة تبلغ 368 مليار دولار. ولتقليل تأثير العقوبات على واردات البنزين على سبيل المثال، وافق البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول على مشروع قانون لإلغاء دعم أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل تدريجي. وعن طريق هذه الخطة، ستوفر الحكومة ما يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من أموال الدعم.

وأضاف quot;سينخفض التضخم إلى 5 %ة عن طريق تطبيق مشروع قانون الدعمquot;. ويبلغ المعدل الرسمي للتضخم نحو 13 %. ومن المتوقع تنفيذ الخطة في السنة الإيرانية المقبلة. ويقول منتقدون إن الخطة ستزيد التضخم، وربما تثير اضطرابات اجتماعية.