طهران: قدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأحد إلى مجلس الشورى موازنة للعام 2010-2011 بارتفاع ملحوظ تواكب سعراً للنفط أكثر انتعاشاً، بحسب وكالة مهر للأنباء.

ووافق النواب من جهة أخرى على نية الرئيس الإيراني تقليص المساعدات الحكومية تدريجاً على مدى خمس سنوات. وذكرت وكالة مهر أن مشروع الموازنة الجديدة للسنة الإيرانية التي تبدأ في آذار/مارس المقبل يناهز 368.4 مليار دولار مقابل 298 مليار دولار بين آذار/مارس 2009 وآذار/مارس 2010، أي بارتفاع نسبته 23.6 %.

ويستند المشروع إلى سعر لبرميل النفط يناهز ستين دولاراً مقابل 37.5 دولاراً للموازنة الراهنة. وخلال تقديمه الموازنة أمام البرلمان، لم يدل أحمدي نجاد بأي معلومات حول برنامج العائدات والنفقات.

ونقلت وكالة مهر عن المسؤول الحكومي القريب من الملف رحيم مومبيني أن هذه التفاصيل سيتم كشفها الثلاثاء. وأكدت الوكالة ومثلها وكالة إيسنا الطالبية أن 30 % من الموازنة الجديدة ستخصص لمشاريع إعمارية. وتشكل الصادرات النفطية 80 % من العائدات في إيران.

وخلال ولايته الرئاسية الأولى، تعرض أحمدي نجاد، الذي أعيد انتخابه في حزيران/يونيو الفائت لانتقاد العديد من الخبراء الاقتصاديين، على خلفية الانكماش الذي تسببت به سياسة الإنفاق العام التي انتهجها.

ويتوقع أن تمتد لخمسة أعوام خطة تقليص المساعدات الحكومية، التي عرضها أحمدي نجاد، ووافق عليها النواب، على أن تنتهي في آذار/مارس 2015.