الرياض: انهت الادارة العامة للشؤون القانونية بغرفة الرياض التجارية خلال العام الماضي الفصل في 616 معاملة في عدد من القضايا التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة بلغت 132.6 مليون ريال.
وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بغرفة الرياض ماجد بن عبدالله الهديان أن من بين تلك القضايا 355 معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها 55.7 مليون ريال فيما بلغت قضايا السندات لأمر أو الكمبيالات 261 قضية بقيمة 76.8 مليون ريال.
وبين أن هذه الشكاوي والقضايا التي نظرتها الغرفة من بينها 354 شكوى من أفراد و 138 شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و105 شكوى من البنوك و19 شكوى من شركات البيع بالتقسيط ، مشيرا إلى أن التحكيم مسار قضائي خاص يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة كما أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها بما يتوافق مع ظروف كافة أطراف القضية سواء كانوا محكمين أو محامين أو خصوما.
وأبان أن الغرفة التجارية قامت بزيادة عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية ليصبح العدد ثلاثة باحثين قانونيين ولديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية، مشيرا إلى أن الغرفة وضعت مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغا ماليا يقدر بـ 10 في المائة من قيمة أتعاب المحكم المرجح يلتزم طرفي الخصومة بدفعه للغرفة.
وأفاد الهديان أن الإدارة القانونية بغرفة الرياض نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2009م التي بلغ عددها 109 قضية بقيمة مالية بلغت 29.9 مليون ريال وبلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها 17 قضية بلغت قيمتها 586.7 ألف ريال فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 30 قضية قيمتها المالية 19.4 مليون ريال، مبينا أن القضايا المتداولة حاليا تبلغ 62 قضية بقيمة 9.9 وأنه تم الفصل من خلال لجنة التوفيق بالإدارة القانونية في القضايا التي تم النظر بها وهي 11 قضية في اثنتين منها بقيمة تجاوزت 29 مليون ريال فيما تم إحالة 6 قضايا إلى وزارة التجارة وتبقى 3 قضايا يتم تداولها حاليا.
التعليقات