حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية قياسية بلغت 789 مليون دولار أميركي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010.
الكويت - إيلاف: حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية قياسية بلغت 789 مليون دولار أميركي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010، مقارنة مع 709 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام 2009، أي بزيادة
قدرها %11,4 عن العام الماضي.
وبلغت أرباح البنك في الربع الثالث وحده 279 مليون دولار، بزيادة 15% عن الربع الثاني من العام الحالي. كما ارتفعت موجودات البنك الإجمالية إلى 44 مليار دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 7 مليارات دولار، فيما ارتفع العائد على الموجودات إلى 2,37% والعائد على حقوق المساهمين إلى 17,6%.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب أن البنك يثبت مرة جديدة قدرته على النمو وتحقيق الأرباح بالرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل السياسة المتحفظة التي انتهجها منذ تأسيسه في العام 1952، والتي مكنته من مواجهة كافة الأزمات. والوطني يواصل اليوم مسيرته الناجحة هذه بتحقيق 11,4% نموا في أرباحه الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
هذه النتائج هي خير دليل على صوابية السياسة المتحفظة التي ورثناها عن المؤسسين والتي دفعت بمؤسسات التصنيف العالمية أن تختارنا مجددا هذا العام البنك الأكثر أمانا في العام العربي والأفضل في الشرق الأوسط.
وأكد دبدوب أن سياسة الوطني للتوسع الإقليمي لعبت دوراً بارزاً في هذا النجاح، حيث تساهم فروع الوطني الخارجية اليوم بأكثر من 20% من أرباح البنك الصافية. ونسعى حاليا إلى دخول السوق السوري وتعزيز تواجدنا في تركيا.
كما يواصل الوطني ريادته في السوق المحلي، وهو ما تشيد به كافة مؤسسات التصنيف العالمية التي أكدت قوة تصنيفات الوطني الائتمانية في الفترة الأخيرة، وخاصة مع قيام البنك بتملك حصة استراتيجية من بنك بوبيان والتي مثلت نجاحاً كبيراً لعبور بوابة العمل المصرفي الإسلامي، خاصة في ظل تحول بوبيان نحو الربحية في الفترة الأخيرة.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة.
كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعاً حول العالم من بينها 71 فرعاً محلياً وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
التعليقات