دأب الدولار واليورو دوما في الصعود والهبوط، لكن منذ نشوء الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من أزمات متلاحقة كالأزمة الإقتصادية في أميركا وأزمة دبي شهد الدولار هبوطا حادا في أسعاره. وهو ما حدا بالمستثمرين إلى تغيير قبلتهم تجاه اليورو لكي يحل كمنقذ بديل من الدولار. وقد أتت الرياح بما لا تشتهي السفنإذ حلت أزمة اليونان وانعكست بدورها على أوروبا ما أضعف اليورو أيضا. هذا التراجع للدولار واليورو سمح لأسعار الذهب والنفط بالإرتفاععلى العملات وهو ما فتح باب مستقبل تلك العملات وإن كان الذهب أو حتى النفط قادرين أن يحلا كبديلين للعملات.
واشنطن: شهد الدولار واليورو تراجعا حادا في الفترة الأخيرة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب والنفط. فقد وصل سعر الأونصة حوالى 1400 دولار للأونصة الواحدة مع توقعات بالإستمرار في الإرتفاع ليصل 2300 دولار للأونصة الواحدة. كما وصل سعر برميل النفط مؤخرا إلى 87,40 دولارا للبرميل.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت لاحق بأن الدولار محكوم عليه بمواصلة التراجع وذلك كون مسؤولي الإحتياطي الفيدرالي يريدون زيادة التضخم أكثر بقليل. كما وأن صحيفة الأعمال اعتبرت أنquot; تخفيض قيمة الدولار ليس استراتيجية عالمية للنموquot; فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التعقيدات خارج البلاد. وعلى الرغم من التراجع الذي وصل إليه الدولار إلا أنه يبقى العملة الرئيسة في النظام المالي العالمي فهو يباع ويشترى في الصفقات اليومية في أسواق الصرف بنسبة 85% كما أنه يستخدم كعملة في 62% من احتياطيات الدول من العملات الصعبة.
ويكمل حديثه قائلا:quot; وفي الأعوام الأخيرة عمل الكثير من البلدان في مختلف أنحاء العالم على تكديس احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي كالصين وكوريا وتايوان وسنغافورة والهند والدول المنتجة للنفط وأغلب هذه الأرصدة تستثمر الأن في السندات الدولارية ما يدل أن الدولار ما زال وسيظل العملة الإستثمارية الرئيسة في تلك البلدان الأمر الذي يعكس عمق سوق الرأسمال الأميركيquot;.
وفي السياق نفسه يرى الدكتورمظهر السمان نائب غرفة التجارة العربية الأميركية في واشنطن سابقا يرى أن ارتفاع أسعار الذهب هو المرآة التي تعكس حالة الإقتصاد الأميركي الحالي وما يعانيه من غلاء وتضخم مالي عالٍ.ويقول :quot; إن زيادة مديونية الحكومة الأميركية وعدم تمكنها من دعم الدولار أدى إلى تزعزع ثقة المستثمرين في الدولار واللجوء إلى عملات أخرى كاليورو الأوروبي . ولكن دخول أزمة اليونان وانعكاساتها على اليورو أدى إلى تراجع اليورو أيضا. تلك الأزمات المتلاحقة أفقدت المستثمرين الثقة في العملات وهي حولت أنظار المستثمرين نحو الذهب كاحتياطي بديل.quot;
كما يؤكد أن الاستثمار في الذهب لا يمكن أن يستمر طويلا كونه يضعف الاقتصاد ويفقد العملات قيمتها والحل لابد من خلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة وزيادة الإنتاج وخلق طلب على الإنتاج لتحريك السوق وتبدأ عملية البيع والشراء وهو ما يحرك عجلة الاقتصاد ويعطي فرصة أكبر لشراء العقارات المجمدة وبالتالي يقل التضخم وتقل نسبة العجز في الميزان التجاري.
أما الدكتور محمد شعف أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاهوما المركزية فيرى أن هبوط الدولار يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي ولكنه قد يضر باقتصاديات بلدان أخرى تعتمد على الدولار ولكن هبوطه يسهم في زيادات الصادرات الأميركية للخارج كما يشجع السائحين على زيارة الولايات المتحدة ما يسهم في رفع نسبة السياحة وهو ما يدخل نقودا للبلاد ويحرك السوقquot;.
التعليقات