اعتلت وجوه ممثلي غرفة التجارة والصناعة الالمانية ووزارة الاقتصاد الالمانية ومكتب الاحصائيات الاتحادي في مدينة فيسبادن وهم يستعرضون في برلين بيانات شهر ايلول( سبتمبر) الماضي، حيث سجل قطاع الصادرات انتعاشا ملفتا بعد الركود الذي اصابه واثار مخاوف شديدة.
برلين: إذا عاد الطلب وبازدياد على الصناعة الالمانية حسب قول ممثل عن غرفة التجارة والصناعة الالمانية ليست فقط من بلدان الاتحاد الاوروبي بل وايضا من خارجها، فشهر آب ( اغسطس) كان بداية الانتعاش وسجل زيادة في الطلبيات، لذا يمكن القول ان فترة الصيف كان البداية ومن ثم جاء الانتعاش المطلوب بعد الجهود التي بذلت عبر الرحلات المكثفة التي قامت بها وفود المانيا من كل القطاعات الى كل اقطار العالم، ايضا الى بلدان تعتبر شريكا تجاريا مهما، مثل منطقة الخليج العربي.
واستنادا الى بيانات مكتب الاحصائيات الاتحادي في فيسبادن بدأت عجلة الاقتصاد بالتحرك مع مطلع الصيف ما جعل حجم الصادرات في شهر ايلول( سبتمبر) يزيد عن الخمسة في المائة، فالمصانع والشركات باعت بما قيمته 87 مليار يورو في الخارج، اي بزيادة قدرها ثلاثة في المائة مقارنة مع شهر آب ( اغسطس). ومقارنة مع شهر ايلول( سبتمبر) عام 2009 فان نسبة الزيادة وصلت الى 22،5 في المائة. فقبل عام كان الاقتصاد الالماني يواجه اصعب الاوقات ويجهد من اجل الخروج من الازمة الاقتصادية التي اصابت ايضا اقتصاديات معظم البلدان الصناعية.
وفي بداية هذا العام شهد الاقتصاد الالماني انتعاشا نتيجة زيادة حجم الصادرات وظل يتابع هذا الوتيرة شهرا بعد شهر ما سمح له بان يسجل فقزة مهمة في الاشهر الاخيرة القليلة الماضية، حيث حققت المصانع زيادة في مبيعاتها الى الخارج، والفترة التي اعتبرت الخرق المنتظر كان بدءا من شهر تموز( يوليو) وآب ( اغسطس). وعليه تدخل غرفة التجارة والصناعة في الحسبان ان يصيب قطاع الصادرات الالمانية انتعاشه المتوقع منتصف العام المقبل ويتخطي تبعات الازمة الاقتصادي. اذ ان المانيا اليوم تعتبر ثاني اكبر مصدر في العالم بعد ان انتزعت الصين منها المرتبة الاولى.
واهم الدول التي زادت نسبة صادرات المانيا اليها منذ شهر ايلول( سبتمر) الماضي خارج محيط الاتحادالاوروبي الصين والهند والبرازيل وتركيا ووصلت الى 34،8 مليار يورو، ما يعادل نسبة 37.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. اما الصادرات الى بلدان الاتحاد الاوروبي فنمت بنسبة 14،1 في المائة لتصل قيمتها الى 52.1 مليار يورو.
التعليقات