انخفضت أرباح quot;طلعت مصطفىquot; العقارية 34% خلال الربع الثالث بعد مشكلة عقد مشروع مدينتي الذي أمر القضاء بإلغائه.
القاهرة: انخفضت أرباح مجموعة طلعت مصطفى، أكبر مجموعة عقارية في مصر، بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2010 بعد مشكلة عقد مشروع مدينتي الذي أمر القضاء بإلغائه، وفقًا للأرقام التي أذاعتها المجموعة.
وأفادت بيانات قدمتها المجموعة للبورصة المصرية بأن صافي أرباحها انخفض إلى 201 مليون جنيه مصري (34.6 مليون دولار) مقابل 304 مليون جنيه (52 مليون دولار) في الربع الثالث من 2009.
ومنذ بداية العام، انخفض صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى بنسبة -8% لتصل إلى 863 مليون جنيه (148 مليون دولار) مقابل 938 مليونًا (161 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009.
يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع مبيعات الوحدات السكنية التي كانت تباع على الورق (أي قبل إنشائها) في مشروع مدينتي، الذي أصبح محل شكوك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في أيلول/سبتمبر الماضي بإلغاء التعاقد على شراء أرض المشروع الذي أبرم عام 2005 بين مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الإسكان المصرية، بسبب مخالفته لقواعد القانون الذي يحظر بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر، ويشترط إجراء مزاد علني عليها.
وسعت الحكومة المصرية إلى الالتفاف على هذا القرار القضائي، فألغت التعاقد الأول، ولكنها أبرمت الاثنين عقدًا جديدًا بالشروط نفسها، استنادًا إلى مادة في القانون، تبيح لرئيس الوزراء التصرف في أراضي الدولة بالأمر المباشر quot;في حالة الضرورةquot;.
غير أن القضية لم تنته، وينتظر صدور قرار من القضاء المصري في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بشأن ما إذا كان العقد الجديد قانونيًا أم لا.
وأثارت قضية مدينتي القلق في قطاع العقارات المنتعش في مصر، والمتهم باستخدام نفوذه لدى السلطات العامة للحصول على أراضي بشروط تعود عليه بأرباح ضخمة.
التعليقات