صادرات أعضاء غرفة دبي في أكتوبر الأعلى منذ سنتين

نمت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال 21 % مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ قيمتها 19.3 مليار درهم.

دبي: أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي نمو صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 21 % مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي لتبلغ قيمتها 19.3 مليار درهم.

وكشفت الدراسة أن قيمة صادرات شهر أكتوبر تخطت قيمة صادرات شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 13 %، حيث بلغت قيمة صادرات سبتمبر 17 مليار درهم، وبينت الدراسة أن قيمة الصادرات في أكتوبر 2010 هي ثاني أعلى قيمة صادرات لأعضاء الغرفة بعد صادرات شهر أكتوبر 2008، التي بلغت 24.7 مليار درهم.

واعتبر المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن حركة التصدير وإعادة التصدير المتزايدة في دبي هي مؤشر قوي على أن اقتصاد إمارة دبي عاد إلى قطاعاته الأساسية المحفزة لنموه. معتبرًا أن قطاع التصدير وإعادة التصدير يقود اقتصاد دبي في تعافيه من تداعيات الأزمة المالية التي أصبحت وراءه.

وأضاف أن قيمة الصادرات خلال شهر أكتوبر الماضي هي الأعلى منذ سنتين، وهو مؤشر قوي على أن قطاع التصدير انطلق في رحلة النمو والتقدم، مما يبشر بمرحلة قادمة من النمو والازدهار لبيئة الأعمال في دبي، التي أثبتت أنها البيئة المثالية لعالم المال والأعمال.

كما أشارت الدراسة إلى أن منطقة الخليج استحوذت على 74 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال شهر أكتوبر 2010، حيث أصدرت 64 % من إجمالي شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر إلى بضائع مصدرة إلى منطقة الخليج.

وحافظت دول مجلس التعاون على مركزها كوجهة رئيسة لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي، حيث توسعت في أكتوبر لتصل إلى 9.1 مليار درهم، في حين حافظت السعودية على مكانتها كوجهة أولى للصادرات في المنطقة، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات إليها 4.4 مليار درهم، وحققت الصادرات إلى قطر زيادة بنسبة 47 %، وحلت في المركز الثاني.

وسجلت الصادرات إلى الكويت نموًا بنسبة 6 % لتصل إلى مليار درهم، في حين حققت الصادرات إلى البحرين النسبة الأعلى في الزيادة التي بلغت 152 % بإجمالي صادرات بلغت 595 مليون درهم، رغم كونها الأقل في قيمة الصادرات مقارنةً بدول الخليج الأخرى بعد عمان، وانخفضت الصادرات إلى عمان بنسبة 4 % لتصل إلى 559 مليون درهم. كما انخفضت التجارة بين الشركات في المناطق الحرة في الدولة بنسبة 17 % لتبلغ 909 مليون درهم.

وسجلت الصادرات إلى الوجهات غير الخليجية نمواً بنسبة 14 % لتصل قيمتها إلى 8.9 مليار درهم. وتصدرت إيران اللائحة بكونها الوجهة الأولى غير الخليجية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في أكتوبر الماضي، حيث سجلت الصادرات إليها نموًا بنسبة 14 %، وبقيمةٍ إجمالية بلغت 5.1 مليار درهم، أي 27 % من إجمالي الصادرات.

ورغم انخفاض الصادرات إلى العراق، فقد حافظ على مرتبته الثانية كأكبر وجهات صادرات أعضاء الغرفة خارج مجلس التعاون، واحتلت الهند المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات بلغت 501 مليون درهم، أي بزيادة 4 % عن شهر سبتمبر، وزادت الصادرات إلى اليمن بنسبة 29 % لتبلغ 423 مليون درهم، متخطيةً باكستان ومصر، اللتين زادت الصادرات إليهما بنسبتي 8 و1 % على التوالي، لتبلغا 400 مليون و372 مليون درهم على التوالي.

كما حققت الصادرات إلى دول أخرى نمواً ملحوظاً، فازدادت الصادرات إلى الأردن بنسبة 27 % (341 مليون درهم)، وسوريا بنسبة 50 % (280 مليون درهم)، وليبيا بنسبة 74 % (241 مليون درهم)، ولبنان بنسبة 24 % (205 مليون درهم)، وأثيوبيا بنسبة 15 % (127 مليون درهم).

وحافظت كل من السودان والجزائر على مركزهما ضمن وجهات التصدير الـ 20 الرئيسة، رغم انخفاض الصادرات إليهما بنسبتي 1 و7 % على التوالي (145 مليون درهم، و106 مليون درهم على التوالي)، وانخفضت الصادرات إلى نيجيريا إلى ما دون 80 مليون درهم، مما جعل سويسرا تدخل لائحة الـ 20 وجهة تصدير رئيسة بإجمالي قيمة صادراتٍ بلغت 80 مليون درهم.

وبلغ عدد المصدرين الذين بلغت قيمة صادراتهم على الأقل 10 مليون درهم 331 مصدراً، أي 7 % فقط من إجمالي عدد المصدرين خلال الشهر، ولكن صادرات هؤلاء وصلت إلى 15 مليار درهم، أي 78 % من إجمالي الصادرات، وبذلك تزداد قيمة صادرات هذه الفئة من المصدرين بنسبة 16 %.

وازداد عدد المصدرين الذين صدروا ما قيمته 100 مليون درهم على الأقل من 26 مصدر في سبتمبر إلى 36 مصدر في أكتوبر الماضي، حيث بقي متوسط عددهم مستقراً، في حين ازداد عدد شهادات المنشأ لبضائعهم إلى 9611، أي بزيادة ما نسبته 65 %. وازداد عدد المصدرين الذين صدروا بضائعهم التي تراوحت قيمتها ما بين 50 مليون إلى ما دون 100 مليون درهم من 37 إلى 46 مصدر، رغم انخفاض عدد الأسواق المصدر إليها، وحققت صادراتهم زيادةً بنسبة 24 % لتصل إلى 1.2 مليار درهم لتحتل صادرات هذه الفئة حصة 17 % من إجمالي الصادرات.

كما ازداد عدد المصدرين الذين صدروا بضائع تقل عن 500 ألف درهم إلى 2789 مصدر، ورغم زيادة 2 % في إجمالي صادراتهم لتصل إلى 382 مليون درهم، إلا أن حصتهم من إجمالي الصادرات انخفضت إلى حوالي 2 %.

واعتبر شهر أكتوبر شهراً حافلاً للمصدرين، حيث مثل نهاية أشهر الصيف وزيادة المخزون لتلبية الطلب خلال الأعياد واحتفالات نهاية العام، ويتوقع كذلك محافظة حركة الصادرات في شهري نوفمبر وديسمبر/كانون الأول على ارتفاعهما بسبب الطلب المتزايد ومع تعافي الاقتصاد العالمي، وخاصة في آسيا والأسواق النامية والمتطورة، فإنه يتوقع لصادرات دبي أن تشهد نموًا متزايدًا.