مع قرب توديع السنة الجارية يكون المغرب شارف على إنهاء المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

الدار البيضاء: مع قرب توديع السنة الجارية يكون المغرب شارف على إنهاء المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي خصص لها مبلغ مالي إجمالي قدره عشرة مليارات درهم.

ووزع المبلغ بتخصيص 2.5 مليار درهم للبرنامج الأفقي، و2.5 مليار درهم أخرى لبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش. كما خصص المبلغ نفسه لبرنامج محاربة الإقصاء الإجتماعي في الوسط الحضري، ويستهدف 250 من الأحياء الحضرية، والقيمة المالية نفسها لبرنامج محاربة الفقر في المجال القروي، ويستهدف 360 جماعة قروية.

وبخصوص البرنامج الأفقي، يتكون الغلاف المالي الإجمالي للسنوات الخمس (2006- 2010) من جزء قار مبلغه 10 مليون درهم، يرصد لكل عمالة أو عمالة مقاطعة أو إقليم، ومن جزء مصنف حسب الساكنة الإقليمية التي تعيش تحت عتبة الفقر.

أما بالنسبة إلى برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، فيتكون الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذا البرنامج لخمس سنوات من جزء قار مبلغه 20 مليون درهم لكل جهة، ومن جزء مصنف حسب الساكنة الحضرية على الصعيد الجهوي.

في ما يخص البرنامج الحضري، فقد تم تخصيص 8 مليون درهم، في المعدل، لكل حي مستهدف طيلة مدة البرنامج، مع تخويل اللجنة الإقليمية إمكانية إجراء تعديلات على هذا الغلاف وفقا للحاجيات. أما بخصوص البرنامج القروي، فجرى تخصيص 5 مليون درهم، في المعدل، لكل جماعة قروية مستهدفة طيلة مدة البرنامج (2006-2010)، مع تخويل اللجنة الإقليمية إمكانية إجراء تعديلات وفقًا للحاجيات المعبر عنها محليًا.

وتعتبر التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حصيلة الشطر الأول من المبادرة (2005-2010)، التي تشرف على نهايتها، quot; إيجابية جدًاquot;، إذ فتح خلالها 22 ألف مشروع، استفاد منها مباشرة حوالي 5 ملايين شخص. وشملت هذه المشاريع مجالات مختلفة، ترتبط بتيسير ولوج الخدمات والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الجماعية، وتحسين ظروف وإطار العيش، وتنمية القدرات، والتكوين المهني، ودعم إحداث أنشطة مدرة للدخل، والحكامة.

وبغض النظر عن النتائج المشجعة والإنجازات الملموسة المسجلة، خلال المرحلة الخماسية الأولى، التي يتعين مواصلتها وتعزيزها، تضيف التنسيقية الوطنية، أفرزت الممارسة الميدانية والعملية للمبادرة الوطنية، على غرار البرامج المعتمدة في دول أخرى، بعض الصعوبات، المرتبطة، خصوصًا، باستهداف الأشخاص والمجالات، وديمومة المشاريع ومدى وقعها، وتسخير المؤهلات والطاقات، وكذا تشجيع وتطوير الأنشطة المدرة للدخل.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن الأرضية المعتمدة في تدبير الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تخضع حاليًا لآخر اللمسات، تروم ترسيخ استمرارية هذا الورش المجتمعي، في إطار الالتزام التام بالقيم الجوهرية، التي قادت الشطر الأول من المبادرة، مع الحرص على الاستفادة من مواطن قوتها ومكتسباتها، ومعالجة مكامن ضعفها، والعمل على إعادة تأطير الأهداف والأنشطة المتوخاة، وتسريع وتيرة التنفيذ، والرفع من الخبرات، وتحسين النتائج والوقع الاقتصادي والاجتماعي لمختلف العمليات.

وجرى إحداث أكثر من 3 آلاف و400 من الأنشطة المدرة للدخل، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وساهمت الأنشطة، التي تمثل 17 % من مجموع مشاريع المبادرة، بشكل كبير في تشجيع التشغيل الذاتي، والنهوض بروح المبادرة، وتحقيق استقلالية السكان، خاصة النساء. وتمثل النساء 45 % من إجمالي المستفيدين، مشددة على أن فرصًا جديدة لإحداث العمل أمكن استغلالها، خاصة في ما يتعلق بسلاسل إنتاج مواد لم تكن تحظى بالأهمية في ما سبق.