كشفت النتائج المؤقتة للحساب التابع للسياحة لسنة 2009، الذي أعد انطلاقا من معطيات الحسابات الوطنية المؤقتة للسنة الماضية، ونتائج البحث لوزارة السياحة حول النفقات السياحية للسنة نفسها، أن الاستهلاك الداخلي للسياحة بلغ 86.3 مليار درهم سنة 2009، مقابل 69 مليار درهم سنة 2005.

الدار البيضاء: أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج الحساب التابع Ad مجال السياحـة لسنة 2009، حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منها، أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي، فقدت حصته 1.4 نقطة، إذ انتقلت من 13.1 في المائة سنة 2005 إلى 11.7 في المائة سنة 2009.أما في ما يتعلق بمتوسط التطور السنوي، فإن الاستهلاك الداخلي للسياحة، حسب المذكرة، تزايد بـ 5.8 في المائة بين 2005 و2009، مقابل 11.3 في المائة في الفترة 2001-2005.


وتشير المذكرة إلى أنه في سياق تأثيرات الأزمة العالمية على المغرب، سجل استهلاك السياحة الوافدة، الذي يمثل حوالي 74 في المائة من الاستهلاك الداخلي لهذا القطاع، انخفاضا نسبتـه 2.7 في المائة سنة 2008، و4.6 في المائة سنة 2009. وأدى ذلك إلى تراجع ملحوظ بالنسبة لوتيرة نموه في السنوات الماضية، إذ بلغت 12.4 في المائة متوسطا سنويـا، خلال الفترة 2001-2007، وبهذا تقلص المعدل المتوسط لنموه السنوي إلى 6.8 في المائة ما بين2005 و2009، بعد أن كان 9.5 في المائة مابين 2001 و2005.وسجلت القيمـة المضافـة للسياحـة نموا نسبته 7 في المائة في المتوسط سنويا، خلال الفترة 2005 ndash; 2009، مقابل 8.7 في المائة ما بين 2001 و2005، فيما وصل إجمالـي قيمتها 40.6 مليار درهم سنة 2009، أي ما يعـادل 6.2 في المائة من مجمـوع القيمـة المضافـة للاقتصاد الوطني، مقابل 6.5 في المائة سنـة 2005.


ووصل الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع السياحي 50 مليار درهم سنة 2009، محققا نموا نسبته 7.6 في المائة في المتوسط سنويا ما بين سنة 2005 و2009، مقابل 9.2 في المائة ما بين 2001 و2005.
ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي عرفها العالم، خلال السنوات الأخيرة، يتوقع أن يتجاوز عدد السياح الوافدين على المغرب 9 ملايين سائح قبل متم سنة 2010، مقابل 8.3 مليون شخص عام 2009، علما أن السياحة مسؤولة عن عشرة في المائة من الدخل الوطني.يشار إلى أن المغرب استطاع تجاوز عدد من البلدان المنافسة عبر تسجيل نمو بنسبة 6 في المائة في مجال السياحة، متبوعا بتركيا (2 في المائة)، في وقت سجلت فيه بلدان أخرى مثل تونس واسبانيا انخفاضا بلغ على التوالي 3 و9 في المائة.ودخلت، خلال السنة الجارية، رؤوس أموال جديدة مع عودة الانتعاش الاقتصادي ككل لأن المغرب سيشهد نموا عاما بواقع 3.5 في المائة، وهذا سينعكس على قطاع السياحة وسيجذب الاستثمارات إليه مجدد