دعا مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال الأميركيين إلى زيادة وتنويع إستثماراتهم في المملكة العربية السعودية.

الرياض: دعا مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال الأميركيين إلى زيادة وتنويع استثماراتهم في المملكة لتتجاوز الاستثمارات في القطاع النفطي وصناعات البتروكيماويات مؤكدا وجود فرصة حقيقية في قطاعات عديدة من بينها صناعة الطاقة ومشاريع البنى التحتية كالسكك الحديدية والصناعات التعدينية.

ونوه مجلس الغرف خلال لقاء بوفد تجاري أمريكي برئاسة وكيل وزارة التجارة للتجارة الدولية فرانسيسكو سانشيز بمستوى العلاقات القائم بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية في كافة المجالات مؤكدا أن أمريكا لا تزال الشريك الأول للمملكة وأن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاستثماري والصناعي تتجاوز مجالات النفط والصناعات البتروكيماوية.

وأكد عضو مجلس الغرف السعودية نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية سعد المعجل على وجود فرص كبيرة للشراكة بين المملكة والولايات المتحدة في عدة مجالات مشيرا إلى أن زيارة الوفد الأمريكي وما يضمه من رجال أعمال يمثلون شركات كبيرة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية القائمة.

وعرض المعجل عددا من المجالات القابلة للتعاون بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم الأميركيين من بينها مشاريع الطاقة والاستثمار الصناعي والتعاون في مجال التشييد والبناء والخدمات الهندسية والاستفادة من طفرة المشاريع التي تقوم المملكة بتنفيذها حاليا و المشاريع التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة.

وأوضح أن المملكة رصدت نحو 400 مليار ريال لمشاريع البنى التحتية وتنفيذ المشروعات الكبيرة خاصة في قطاع بناء السكك الحديدية ومشاريع الطاقة والصناعات الغير معتمدة على النفط ،مشددا على أن المملكة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب وتتمتع بوجود فرص استثمارية واعدة ومناسبة للشركات الأميركية.

وأكد وكيل وزارة التجارة الأميركية للتجارة الدولية فرانسيسكو سانشيز في كلمته خلال اللقاء على وجود فرص حقيقية للتعاون مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات الطاقة والبنى التحتية والمعلومات.

وقال : إن الوفد الأميركي الذي يزور المملكة حاليا يضم عددا من ممثلي الشركات الأميركية الصناعية والتجارية والخدمية التي تسعى إلى بحث سبل التعاون مع رجال الأعمال السعوديين والاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وبناء شراكات معهم.

بدوره رصد السفير الأميركي لدى المملكة جيمس سميث وجود مؤشرات على زيادة الصادرات الأميركية إلى المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن مشاريع الطاقة تعد من المجالات الجاذبة للإستثمارات الأجنبية وهي من المشاريع التي يبدي الجانب الأميركي إهتماما بها.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي من قبل الهيئة العامة للإستثمار عرضت فيه مدى جاذبية السوق السعودية للإستثمارات الأجنبية بدليل تحقيقها تقدما في تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا لسهولة الأعمال لتصل إلى المرتبة الحادية عشرة العام الحالي متقدمة من المركز الثالث عشر عالميا من بين 183 دولة.

وأشار رئيس قطاع الطاقة بالهيئة المهندس عمر الماضي إلى أن المملكة استقطبت نحو 35.5 مليار دولار كاستثمارات مباشرة خلال العام الحالي بهدف النفاذ إلى السوق المحلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مبينا أن المدن الاقتصادية تعد نموذجا للبيئة الاقتصادية الاستثمارية الجاذبة.

كما قدمت الشركة السعودية للكهرباء عرضا مرئيا تناول الفرص الاستثمارية في إنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة في ظل عملية التوسع الكبيرة التي تشهدها منظومة الكهرباء بالمملكة ومواجهة الطلب المتزايد محليا والتي تبلغ أكثر من 7% سنويا وما تتطلبه من استثمارات ضخمة على المدى المتوسط والبعيد.

وعرض سياسات الشركة واليات الدخول لسوق الاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية وشروط وفرص الاستثمار المتاحة بهذا القطاع.

كما قدمت شركة معادن عرضا للفرص المتاحة للاستثمار في قطاع التعدين وأبرز الفرص المتاحة للإستثمار فيها خاصة في قطاع الذهب والفوسفات.

وتضمنت العروض المرئية خلال لقاء مجلس الغرف بالوفد الأمريكي عرضا من مؤسسة كينغ آند سبالدينغ للجوانب التي تجعل من المملكة الوجهة الأمثل للاستثمارات الأجنبية ،مشيرة إلى تمتع المملكة بانخفاض تكاليف الطاقة وتوفر مميزات لتأسيس المشروعات بالمدن الصناعية بالمملكة وما تقدمه من حوافز إضافة للكثافة السكانية والقوة الشرائية ومميزات المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

وتضمن برنامج زيارة الوفد الأميركي عقد لقاءات ثنائية بمشاركة 15 شركة أميركية إضافة للشركات السعودية لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة بلغ 193.3 مليار ريال خلال العام 2008م فيما توقع مجلس الغرف السعودية أن ترتفع قيمة الصادرات الأميركية المباشرة إلى السعودية لتصل إلى 63 مليار ريال خلال العام الحالي.