وافقت الحكومة اليابانية على خطة الإصلاح الضريبي الشاملة لدفع عجلة النمو اعتبارًا من السنة المقبلة.
طوكيو: وافقت الحكومة اليابانية اليوم الخميس على خطة الإصلاح الضريبي الشاملة، التي تقضي بخفض ضرائب الشركات خمس نقاط مئوية، وتقديم حوافز للشركات الصغيرة، لدفع عجلة النمو في البلاد اعتبارًا من السنة المالية المقبلة.
وتشمل خطة الإصلاح الضريبي فرض ضريبة تتعلق بحماية البيئة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. ووفق المبادئ التوجيهية التي اقترحتها لجنة الضرائب برئاسة وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا، ستناقش الحكومة ميزانية السنة المالية لعام 2011، التي تبدأ في الأول من إبريل/نيسان المقبل، في وقت لاحق هذا الشهر، فيما تتطلب خطة الإصلاح الجديدة موافقة البرلمان عليها.
ووصل معدل الضرائب على الشركات إلى نسبة 40 %، الذي يعد أعلى من معدل المعايير الدولية المتراوحة بين 25 إلى 30 %، ومنها 28 % في بريطانيا، و29.4 % في ألمانيا، و24.2 % في كوريا الجنوبية، التي تعزز حصتها في السوق الخارجية مجالات السيارات والالكترونيات على حساب اليابان.
وقال كان في وقت سابق إن خطة الإصلاح الضريبي ستمكّن الشركات من زيادة الاستثمار المحلي وتعزيز الوظائف ورفع الأجور. وتعهد مرارًا بإنفاق 71 تريليون ين (843 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة اليابانية الضرائب على العائلات الغنية والوقود، وذلك لتعويض تراجع عائدات الضرائب إلى 1.5 تريليون ين ياباني (18 مليار دولار) بسبب خفض ضرائب الشركات، على الرغم من عدم تامين الحكومة مصادر تمويل كافية لتفيذ الخطة.
ورأى نائب وزير المالية فميهيكو أغراشي في مؤتمر صحافي أنه quot;من الصعب القول إننا قمنا بتأمين موارد كافية لتمويل الميزانيةquot;. وتشمل الضريبة البيئية رفع الضرائب على الوقود المتضمن النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، إذ سترفع ضريبة الوقود بنسبة 37 % على ثلاث مراحل حتى إبريل 2015.
التعليقات