بلغت ديون أسبانيا في الربع الثالث 57.7% من الناتج الداخلي في أقوى نسبة منذ سنة 2000.

مدريد: بلغت ديون الإدارات العامة الأسبانية في الربع الثالث من السنة 611.19 مليار يورو، أي 57.7% من إجمالي الناتج الداخلي في أقوى نسبة منذ سنة 2000، على ما أفاد بنك أسبانيا الجمعة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 16.3% في غضون سنة، و1.9% مقارنة بالربع السابق من السنة. والديون الأسبانية في ارتفاع مستمر (مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي) منذ الربع الأول من سنة 2008 بعد أكثر من عشرة أعوام من الانخفاض، عندما كان نمو البلاد مدفوعًا بالقطاع العقاري.

وتجمع الإدارة المركزية أكبر نسبة من الديون بنحو 467.4 مليار يورو، أي 44.1% من إجمالي الناتج، وبارتفاع نسبته 15% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2009.

أما الاقاليم ذات الحكم الذاتي السبعة عشر، فإنها تجمع وحدها 107.6 مليار يورو من الديون، أي 10.2% من إجمالي الناتج الداخلي، بارتفاع قدره 27.4% سنويًا.

وأعلنت الحكومة الأسبانية أخيرًا أنها تتوقع أن تبلغ الديون في نهاية السنة 62.8% من إجمالي الناتج الداخلي، أي بزيادة عشرين نقطة فوق المعدل الأوروبي مقابل 53.2% سنة 2009 (ومعدل 74.7% في الاتحاد الأوروبي).

لكن الوضع المالي في أسبانيا ما زال يثير قلق الأسواق، حتى إن وكالة موديز، التي أعلنت الأربعاء أنها تنوي خفض تصنيف أسبانيا إلى quot;ايه.ايه1quot;، أعربت بالمناسبة عن القلق من أن الحكومة المركزية، رغم إجراءات التقشف التي أقرّتها لا تمارس سوى مراقبة quot;محدودةquot; على الوضع المالي الإقليمي في بلد شديد اللامركزية.

وأوضحت المحللة كاثيرن موهلبرونر أنه حتى إذا كانت quot;قدرة أسبانيا على إيجاد سيولات ليست مهددةquot;، الأمر الذي لا يقتضي خطة إنقاذ فإن quot;حاجات الحكومة الأسبانية من التمويل ضخمة، وليست الدولة فحسب، بل كذلك بعض الأقاليم والمصارف التي تجعل من البلاد عرضة إلى مراحل توتر جديدة في ما يخص الحصول على تمويل الاسواقquot;.

وأكدت موديز أنها تخشى quot;ارتفاعًا في نسبة الديون العامة إذا تبين أن إعادة راسملة المصارف أكثر ارتفاعًا مما كان متوقعًاquot;.