تراجع حجم التداول العقاري في الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي عن شهر أكتوبر الذي سبقه.

الكويت: أظهر تقرير متخصص أن حجم التداول العقاري في الكويت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بلغ 161.4مليون دينار كويتي، متراجعًا بنسبة 23 % عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة كولدويل بانكر العالمية - فرع الكويت - أن أداء قطاع العقارات السكنية تراجع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 15 %، حيث بلغت قيمة تداولاته 89.8 مليون دينار، بعدد 416 صفقة عقارية، مقارنة بـ 105.8 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن تداول العقارات الاستثمارية تراجع بدوره أيضًا بنسبة 64 % خلال نوفمبر مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت تداولات العقارات الاستثمارية في نوفمبر الماضي حوالي 58 مليون دينار من خلال 153 صفقة.

بالنسبة إلى تداولات العقارات التجارية، أشار التقرير إلى أنها قد شهدت تداول أربعة عقارات بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليون دينار في شهر نوفمبر الماضي، كما شهد قطاع المخازن صفقتين في الشهر عينه بقيمة 13.5 مليون دينار، مضيفًا إن العقارات الصناعية شهدت تداول 8 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 4.1 ملايين دينار في نوفمبر الماضي.

وعلل التقرير أسباب التراجع في تداولات العقارات في نوفمبر الماضي مع مثيلتها من العام الماضي بأن تداولات نوفمبر من العام الماضي كانت قياسية واستثنائية على صعيد مختلف القطاعات العقارية، إضافة إلى شحّ السيولة خلال نوفمبر من العام الحالي.

وتوقع التقرير أن تتحسن ظروف سوق العقار المحلي مع بداية العام الجديد، لاسيما في ظل اعتماد الشركات العقارية على استراتيجيات جديدة تسعى من خلالها إلى تعويض الخسائر في ميزانياتها في العامين السابقين، فضلاً عن توجه العديد من الشركات لشراء عقارات تجارية بعد وصول أسعارها إلى مستويات مغرية.

وكان بنك الكويت الوطني قد أشار في موجزه الاقتصادي عن سوق العقار الكويتي إلي أن القطاع العقاري قد شهد تحسنًا كبيرًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل 496 صفقة، بارتفاع نسبته 30 % عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال البنك إن هذا التحسن يعتبر كبيرًا مقارنة بالشهرين السابقين، لاسيما أنه جاء بعد تبدد آثار العوامل الموسمية السلبية على السوق، مشيرًا إلى أن هذا التحسن أقل من التوقعات.