جرى تعديل النمو الاقتصادي الأميركي بزيادته إلى 2.6 % في الربع الثالث مقارنة مع التقدير السابق 2.5 %.

واشنطن: أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن النمو الاقتصادي الأميركي جرى تعديله بزيادته إلى 2.6 % في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع التقدير السابق، وهو 2.5 %، المعلن في نوفمبر/تشرين الثاني.

وترتكز التقديرات الخاصة بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي - ناتج السلع والخدمات التي أنتجها العمل وقطاع الملكية المقيمين في الولايات المتحدة - ترتكز على المزيد من بيانات مصادر أكثر اكتمالاً مما كان متاحًا في التقدير quot;الثانيquot;، الذي صدر الشهر الماضي وفقًا لما ذكرته الوزارة. وفي التقدير الثاني السابق كان نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.5 %.

وذكر التقرير quot;أن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الثالث تعكس في المقام الأول الإسهامات الإيجابية من إنفاق الاستهلاك الشخصي، واستثمارات المخزون العام، والاستثمارات في الأصول الثابتة لغير المقيمين والصادرات وإنفاق الحكومة الاتحادية، التي قابلتها المساهمة السلبية للاستثمار في الأصول الثابتة للمقيمينquot;.

في المقابل، أظهرت بيانات للحكومة الأميركية الخميس ارتفاعًا في إنفاق المستهلكين للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وزيادة أكبر قليلاً من المتوقع في الدخول، الأمر الذي يعزز التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي قوي في الربع الأخير.

وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق ارتفع 0.4 %، بعد تعديله بالزيادة إلى 0.7 % في أكتوبر/ تشرين الأول. كما أظهر التقرير ارتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة، بمقدار 0.1 %، بعد استقراره لأربعة شهور على التوالي.

إلى ذلك، أظهر تقرير حكومي آخر الخميس أن الطلبيات الجديدة للسلع المعمّرة في الولايات المتحدة، عدا النقل، حققت نموًا أكبر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتسجل أكبر مكاسبها في ثمانية أشهر، وذلك في مؤشر على استمرار قوة قطاع الصناعات التحويلية.

وقالت وزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة عدا وسائل النقل ارتفعت 2.4 %، وهي أكبر زيادة منذ مارس/ آذار بعدما تراجعت 1.9 % في أكتوبر/ تشرين الأول. لكن الطلبيات الإجمالية سجلت انخفاضًا أكبر من المتوقع بلغ 1.3 % في الشهر الماضي، بفعل تراجع طلبيات الطائرات المدنية والمركبات.