قال تقرير عقاري متخصص اليوم أن أوجه التفاؤل تسيطر على السوق العقاري الكويتي لعام 2011.

الكويت: قال تقرير عقاري متخصص اليوم أن أوجه التفاؤل تسيطر على السوق العقاري المحلي خلال العام 2011، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية بما فيها القطاع التجاري والاداري.

وتناول التقرير العقاري الصادر عن شركة (كولدويل بانكر) العالمية (فرع الكويت) انه على صعيد العقارات السكنية فهناك تحرك منتظر للسوق بسبب تراجع الاسعار بنسب مقبولة تماشيا مع زيادة حجم المعروض في ظل انتهاء المهلة التي حددها المشرع لتملك الشركات للعقارات السكنية واستمرار الفرص التمويلية للقطاع في مقابل استمرار الطلب على شراء السكن الذي يمثل حاجة اساسية وملحة لدى المواطنين.

وتوقع التقرير ان تتراجع العقارات السكنية من قسائم وبيوت بنسب تتراوح بين 5 و15 في المئة خصوصا في المناطق الجديدة وهو الامر الذي سيساهم في تحرك الطلب على الشراء مؤكدا ان السوق قادر على استيعاب ما تملكه الشركات من عقارات سكنية لا سيما في ظل صغر حجم المحفظة التي تمتلكها الشركات من السكن الخاص.

كما توقع ان يكون نشاط العقار الاستثماري افضل خلال 2011 خصوصا انه بدأ بالتعافي بشكل تدريجي من الازمة المالية مشيرا الى ما يشهده السوق حاليا من الطلب على البنايات الاستثمارية التي تعرض للبيع بأسعار مناسبة غير مبالغ فيها اما الاراضي فان الطلب عليها مازال محدودا.

واوضح ان العوائد التي تحققها البنايات الاستثمارية تعتبر افضل عند مقارنتها بعوائد الودائع المصرفية حيث يتركز الطلب الذي يشهده السوق الاستثماري على العقارات المدرة والمؤجرة. وعن قطاع العقار التجاري اشار التقرير الى انه سيشهد المزيد من العرض خلال العام المقبل لكنه مع توقف تنفيذ عدد من المشاريع التي كان يتوقع تنفيذها خلال العامين 2010 و 2011 ولم تنفذ نتيجة نقص السيولة فان من المتوقع ان يتمكن الطلب المتوافر في السوق من تغطية المساحات المتوفرة تدريجيا الى ان تصل نسب الشواغر الى معدلات مقبولة.

وتناول التقرير موقف الجهات الحكومية التي اتجهت خلال الفترة الاخيرة الى الاستفادة من المساحات الشاغرة التي تحتويها الابراج التجارية في العاصمة لا سيما ان اغلب الوزارات لديها طلبات عدة لانشاء مبان جديدة لمؤسساتها ومقراتها المتهالكة لم تنفذ خلال السنوات الماضية.

وقال انه على الحكومة تأجير تلك الابراج لتأمين مبان حديثة للوزارات والجهات الحكومية وتفادي الكلفة الضخمة التي من الممكن ان تتحملها في حال بنائها لمبان جديدة لمؤسساتها وجهاتها الحكومية.

وبين التقرير ان هناك امورا عدة ستتضح خلال عام 2011 ستكون اثارها ايجابية على القطاع العقاري خصوصا في ظل المؤشرات الايجابية التي تؤكد ان العام الجديد سيشهد تحركا من قبل البنوك لفتح مجال التمويل للتطوير العقاري من جديد لاسيما انها اقبلت بالفعل على بعض عمليات التمويل خلال العام الحالي بما في ذلك من اثار ايجابية تصب في اتجاه تحريك السوق.

واكد ان استمرار تنفيذ خطة التنمية سيكون له بالغ الاثر الايجابي على السوق العقاري خلال العام المقبل وان الانفاق الحكومي يعتبر الحل الوحيد لنمو غالبية القطاعات ومن بينها القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.